الإفتاء توضح حُكم شراء العقارات عن طريق البنك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن يجوز شرعًا شراء العقارات عن طريق البنك، الذي يدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم تقسط ثمنه على المُشتري بزيادة معلومة لمدة معينة.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟»، أنه يجوز شرعًا شراء العقارات عن طريق البنك بالكيفية الواردة بالسؤال.

وأضافت أنه ليس هناك ما يوجب المنع؛ لأن هذا من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم.