الهيئة القبطية بالمنيا تناقش مسودة قانون التأمين الصحى الشامل..صور

عقدت الهيئة القبطية الانجيليه بالمنيا ، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بملوي ومؤسسة بداية جديدة بأبو قرقاص، وجمعية تنمية المرأة والطفل بنواي اليوم الخميس، حوارا مجتمعيا لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحى الشامل.

حضر اللقاء الدكتور احمد حسن رئيس فرع التأمين الصحى بالمنيا ، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الآهلية، والدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة، والمهندسة ماجده رمزي مسئولة البرامج الإجتماعية بالهيئة الانجيلية، وشمس الدين نور الدين رئيس الإتحاد الأقليمي للجمعيات الآهلية بالمنيا.

كما حضر 9 أعضاء بمجلس النواب هم اللواء شادي أبوالعلا والدكتور على الكيال وسمير شاد والعقيد أشرف جمال، وتوحيد تامر، وعمرو حسن غلاب، وميرفت موسي، وشريف نادي، وعثمان المنتصر.

وقال رئيس الإتحاد العام للجمعيات الآهلية الدكتور طلعت عبد القوي، أن الهدف من طرح المشروع خلال حوار مجتمعي هو الخروج بشكل يعبر عن طموحات وآمال المواطنين بنسبة أكبر، موضحًا أن المشروع سبق وتقدم به أعضاء مجلس الشعب في الفترة بين عامي 1990 و1991 ولم يكتمل لظروف الدولة.

وأضاف رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا الدكتور أحمد حسن، أن قانون التأمين الصحي في حاجة إلي مراجعة شاملة، لعدة أسباب أهمها فجوة بين الإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل الإشتراكات والمصروفات التي يتم إنفاقها علي الخدمات الصحية والعلاجية.

فيما قال الدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن مصر سبقت الكثير من دول العالم في تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، من خلال إنشاء وحدات صحية بالقرى.

وطالب أشرف جمال، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة بندر المنيا، المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات، بالتكاتف لإنشاء مراكز طبية متخصصة داخل المنيا على غرار غيرها من المحافظات ، مشيرًا إلى سوء الحالة الصحية داخل مستشفيات المحافظة.

واتفق كل من سمير رشاد عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط، والدكتور علي الكيال، عضو المجلس عن نفس المركز، على تردي حال الخدمة الصحية، حيث قال رشاد، أن منظومة الصحة في مصر غير مرضية وتعد تكون ساقطة، وأن المواطنين يتنظرون تقديم المزيد من الخدمات الطبية الجيدة، فيما أكد الكيال على دور النواب في الدفاع عن قانون يخدم كل المواطنين، مشيرًا إلى تصدي المجلس لقانون الخدمة المدنية بعد طرحة للحوار المجتمعي، وأيضًا قانون المحاجر والمناجم.

واتفق الحضور مع أعضاء النواب علي ضرورة طرح مسودة القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره حتي يتم مراعاة جميع الآراء ووجهات النظر بحيث يخرج القانون معبرًا عن آمال جموع الشعب.