EN
قبل أسابيع كان لزامًا على المصريين الذين أصابتهم أمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوى والسكرى أن يبذلوا جهودًا خرافية قد تتطلب الترحال لمحافظة أخرى للحصول على جرعة دواء يدفعون فيها أضعاف سعرها الحقيقى، أما اليوم بات الحصول على هذه الأدوية دربًا من المستحيل.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن مصريين ماتوا بسبب نقص حاد فى أدوية مثل الكوليسترول والأنسولين وغيرهما.
جاء رد الحكومة المصرية، ممثلة فى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، "كارثيًا" بإرجاعه الأزمة إلى رغبة شركات التوزيع فى ممارسة ضغوط على الوزارة للتخلى عن التسعيرة الجبرية التى فرضتها مؤخراً على الأدوية.
لم يختلف رد "مجاهد" كثيرًا عن استجابات الحكومة لأزمات سابقة ضربت المجتمع المصرى مثل أزمة نقص السكر والأرز وألبان الأطفال.
تقول شركات توزيع الدواء إن سبب الأزمة الحقيقى هو الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرًا بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل العملة المحلية، فضلاً عن رفع الدعم عن الوقود، مما يرفع من أسعار مكونات الدواء الذى تستورد مصر من مادته الفعالة 90% من احتياجاتها.
اكتفت الحكومة المصرية بإنكار الأزمة أولا ثم إلقاء اللوم على شركات التوزيع ثانيا دون أن تكلف نفسها عناء إيجاد حلول لكارثة موجودة بالفعل.
الواقع يؤكد أن العديد من الشركات امتنعت عن شراء مواد خام جديدة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، كما توقفت الشركات التي تصنع المواد الخام تزويد مصانع الأدوية، لأنها ترى أن مستويات الأسعار ستشهد المزيد من الارتفاعات فى المستقبل القريب.
فى الواقع لا يمكننى أن أردد نداءات الحكومة والكثير من وسائل الإعلام المؤيدة التى تمجد فى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتطالب عموم المصريين بالتقشف ليل نهار، فالاأمة الآن تضرب حق الغالبية الساحقة من المصريين فى الحياة.
نسبة كبيرة من المصريين البالغ تعدادهم 92 مليون نسمة يرزحون تحت خط الفقر نتيجة سياسات فاشلة انتهجتها حكومات سابقة لعقود عدة.
نعم هناك قطاع من المصريين يمكنه استيراد أدويته من خارج البلاد وبأعلى الأسعار لكن المشكلة الآن تتعلق بحق الفقراء وهم الأغلبية الكاسحة من أبناء مصر.
هؤلاء الفقراء ضربهم السرطان والفشل الكلوى وغيره من الأمراض المزمنة نتيجة تلوث مياه الشرب وتناولهم محاصيل غذائية مسرطنة فى ظل غياب دائم لأجهزة االدولة عن مراقبة الأسواق.
وهؤلاء الفقراء أيضا يعانون فى ظل منظومة صحية مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الآدمية.
لست اقتصاديًا لكى أقيم جدوى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى وصفتها الحكومة بالجريئة وتغنى بأهميتها رجال الإعلام.
لكنى أتحدث من وحى إنسان مصرى بسيط يستشعر يوميًا عن كثب كيف تؤثر الإجراءات الأخيرة على تكاليف الحياة اليومية للمصريين.
يجب على الحكومة المصرية أن تتحلى بالشجاعة الكافية وتتحمل مسئوليتها تجاه البسطاء الذين أيدوها.
يجب التخلّى عن دفن الرؤوس فى الرمال والاعتراف بأن هناك أزمة قوية مرشحة للتفاقم خلال الأشهر القادمة، وفقًا لآراء صيادلة.
يجب على الحكومة الاعتذار لأهالى الضحايا الذين ماتوا وهم ينتظرون جرعة دواء تخفف آلامهم.
أناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحرك السريع لحل الأزمة وتسهيل استيراد مكونات الدواء وفقاً لسعر الدولار فترة ما قبل التعويم (8.80) حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه، وأن يدشن إنشاء شركة مصرية مساهمة، لتصنيع المواد الخام للأدوية، لتفادي الوقوع تحت رحمة “الدولار”، والاستيراد من الخارج.
الشعب يمكنه أن يتحمل غياب سلعة غذائية لكنه قطعاً لن يتحمل أمراضاً مزمنة تنهش فى بدنه.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن مصريين ماتوا بسبب نقص حاد فى أدوية مثل الكوليسترول والأنسولين وغيرهما.
جاء رد الحكومة المصرية، ممثلة فى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، "كارثيًا" بإرجاعه الأزمة إلى رغبة شركات التوزيع فى ممارسة ضغوط على الوزارة للتخلى عن التسعيرة الجبرية التى فرضتها مؤخراً على الأدوية.
لم يختلف رد "مجاهد" كثيرًا عن استجابات الحكومة لأزمات سابقة ضربت المجتمع المصرى مثل أزمة نقص السكر والأرز وألبان الأطفال.
تقول شركات توزيع الدواء إن سبب الأزمة الحقيقى هو الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرًا بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل العملة المحلية، فضلاً عن رفع الدعم عن الوقود، مما يرفع من أسعار مكونات الدواء الذى تستورد مصر من مادته الفعالة 90% من احتياجاتها.
اكتفت الحكومة المصرية بإنكار الأزمة أولا ثم إلقاء اللوم على شركات التوزيع ثانيا دون أن تكلف نفسها عناء إيجاد حلول لكارثة موجودة بالفعل.
الواقع يؤكد أن العديد من الشركات امتنعت عن شراء مواد خام جديدة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، كما توقفت الشركات التي تصنع المواد الخام تزويد مصانع الأدوية، لأنها ترى أن مستويات الأسعار ستشهد المزيد من الارتفاعات فى المستقبل القريب.
فى الواقع لا يمكننى أن أردد نداءات الحكومة والكثير من وسائل الإعلام المؤيدة التى تمجد فى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتطالب عموم المصريين بالتقشف ليل نهار، فالاأمة الآن تضرب حق الغالبية الساحقة من المصريين فى الحياة.
نسبة كبيرة من المصريين البالغ تعدادهم 92 مليون نسمة يرزحون تحت خط الفقر نتيجة سياسات فاشلة انتهجتها حكومات سابقة لعقود عدة.
نعم هناك قطاع من المصريين يمكنه استيراد أدويته من خارج البلاد وبأعلى الأسعار لكن المشكلة الآن تتعلق بحق الفقراء وهم الأغلبية الكاسحة من أبناء مصر.
هؤلاء الفقراء ضربهم السرطان والفشل الكلوى وغيره من الأمراض المزمنة نتيجة تلوث مياه الشرب وتناولهم محاصيل غذائية مسرطنة فى ظل غياب دائم لأجهزة االدولة عن مراقبة الأسواق.
وهؤلاء الفقراء أيضا يعانون فى ظل منظومة صحية مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الآدمية.
لست اقتصاديًا لكى أقيم جدوى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى وصفتها الحكومة بالجريئة وتغنى بأهميتها رجال الإعلام.
لكنى أتحدث من وحى إنسان مصرى بسيط يستشعر يوميًا عن كثب كيف تؤثر الإجراءات الأخيرة على تكاليف الحياة اليومية للمصريين.
يجب على الحكومة المصرية أن تتحلى بالشجاعة الكافية وتتحمل مسئوليتها تجاه البسطاء الذين أيدوها.
يجب التخلّى عن دفن الرؤوس فى الرمال والاعتراف بأن هناك أزمة قوية مرشحة للتفاقم خلال الأشهر القادمة، وفقًا لآراء صيادلة.
يجب على الحكومة الاعتذار لأهالى الضحايا الذين ماتوا وهم ينتظرون جرعة دواء تخفف آلامهم.
أناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحرك السريع لحل الأزمة وتسهيل استيراد مكونات الدواء وفقاً لسعر الدولار فترة ما قبل التعويم (8.80) حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه، وأن يدشن إنشاء شركة مصرية مساهمة، لتصنيع المواد الخام للأدوية، لتفادي الوقوع تحت رحمة “الدولار”، والاستيراد من الخارج.
الشعب يمكنه أن يتحمل غياب سلعة غذائية لكنه قطعاً لن يتحمل أمراضاً مزمنة تنهش فى بدنه.
