الجارحي: الحكومة تدرس أفضل صيغة لتنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل صيغة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، متوقعا الانتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.

وقال خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثالث للروساء التنفيذين والذى يشارك فيه 600 مستثمر إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تنفيذ الإصلاحات علي أرض الواقع لأن هذه ليست مهمة الحكومة فقط ولكن أيضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لأن الهدف الأهم هو تحقيق طفرة في أداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.

وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، قال الوزير إنها ستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لإقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع إلى جانب تخفيض معدلها إلى 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى 1% مع التطبيق الكامل العام المقبل.

وقال الوزير ان قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونأمل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وايضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.

وردا علي سؤال حول توقعاته لانخفاض اسعار الدولار مستقبلا، اكد الوزير ان هناك الكثير من الارقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة اخري بالانتاج الصناعي والزراعي نظرا لان تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الانتاج والتصدير وهو ما نأمل ان يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا انتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر.

وقال ان اكبر بنك عالمي جولد مان ساكس اصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهو ما يشير الي رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.

وكشف الوزير عن عدد من الارقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء من 16 مليارجنيه قبل 6 سنوات الي 55 مليار جنيه ايضا مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت من صفر قبل 3 سنوات الي 1.4 مليار جنيه ، والاجور من 85 مليارجنيه عام 2010 الي نحو 230 مليارجنيه بالموازنة الحالية والانفاق علي المعاشات من 40 مليارجنيه الي 160 مليار جنيه.

واشار الوزير الي ان الفترة التي اعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والاوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر ادت الي ضعف كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الاداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من اجل رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي بصفة تدريجية لتصل الي 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.