"الاشتراكي" الحاكم بالنمسا يتفاوض مع "الائتلافي" لتعديل قانون الأجانب

يلتقي غدا وزير داخلية النمسا المحافظ، فولفجانج سوبوتكا، بوزير الدفاع الاشتراكي، هانز دوسكوتسيل، لمناقشة بنود حزمة التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على "قانون الأجانب"، بهدف تقليص عدد اللاجئين في النمسا، عن طريق تجريم وتشديد حجم العقوبات على طالبي اللجوء الذين يحاولون إخفاء هوياتهم الحقيقية أو تزوير الشهادات والإدلاء بمعلومات مغلوطة بهدف الحصول على حق اللجوء في النمسا.

وتقضي التعديلات القانونية الجديدة المقترحة بتشديد العقوبات على طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا النمسا على الرغم من صدور قرارات نهائية بحقهم تقضي بمغادرة النمسا، وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بنزع صفة اللجوء عن اللاجئين الذين تورطوا في ارتكاب جرائم كبيرة في النمسا، ضمن حزمة الإجراءات تسد معظم الثغرات القانونية، التي من شأنها أن تقلص أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين.

ويرفض الحزب الاشتراكي الحاكم، طلب وزير الداخلية المحافظ، الذي يرغب في وضع الحد الأقصى السنوي لعدد اللاجئين، الذي حدده الائتلاف الحاكم في تعديلات القانون، وبرر الحكم الاشتراكي رفضه بعدم قانونية هذا الإجراء، ويأمل حزب الشعب المحافظ في التوصل إلى حل وسط يوافق عليه الحزب الاشتراكي الحاكم ويسمح بتمرير حزمة التعديلات الجديدة في البرلمان.