بعد فشل شركة الـ "ياهو" فى مواجهة "الهاكرز" .. الفسيبوك يستعد لصد الشائعات ..وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على مائدة البرلمان خلال أيام .. ونواب الاتصالات: "العقوبات تصل للحبس المؤبد"

- «اتصالات البرلمان»:إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يناير المقبل
- النائب تادرس قلدس عن خطة «فيسبوك» لمكافحة الأخبار الكاذبة: «ياريت ينفذوها»
- برلماني بلجنة الاتصالات: سنعمل على تغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية

تعد الجرائم الإلكترونية واحدة من أخطر جرائم العصر الحديث، التي زادت حدتها واستفحلت خلال الآونة الأخيرة حتى أصبحت موازية للجرائم الجنائية، خاصة أن الشركات الكبرى والمؤسسات العملاقة لم تسلم من خطرها، وكان آخرها شركة «ياهو» التي تعرضت لأكبر عملية اختراق في التاريخ من خلال سرقة الهاكرز لبيانات نحو مليار مستخدم.

كما تعرض موقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك» لانتقادات شديدة، لفشله في وقف فيض المقالات الإخبارية الكاذبة خلال حملة الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، مما دفعه –فيسبوك- للإعلان عن طرح عددا من الأدوات الجديدة لمنع انتشار أخبار زائفة على شبكة التواصل الاجتماعي، عن طريق الاستعانة بمؤسسات مثل «سنوبس» المتخصصة في مراجعة الحقائق و«إيه.بي.سي نيوز» و«أسوشييتد برس» للتأكد من مصداقية الأخبار المنشورة.

وحول هذا الشأن، أشاد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، بإجراءات شركة فيس بوك لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال طرح عدد من الأدوات الجديدة لمنع انتشار قصص إخبارية زائفة على شبكة التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن لجنة الاتصالات تطالب الحكومة بإرسال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية منذ دور الانعقاد الأول وحتى الآن.

وقال "بدوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قانون الجريمة الإلكترونية، حيث سيتم إرساله للبرلمان وإقراره يناير المقبل، موضحًا أن القانون يجرم الأخبار الكاذبة والشائعات التي تنشرها الصفحات غير الرسمية، والتي تصل عقوبتها -في القانون- إلى المؤبد، أما جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لاتقل عن 6 شهور وغرامة لاتزيد عن 10 آلاف جنيه.

وذكر النائب أن 70% مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وأخبار كاذبة، فضلا عن الصفحات غير المرخصة والتي تحرض على العنف، مؤكدًا أن الجريمة الإلكترونية أصبحت منافسة للجريمة الجنائية، لافتًا إلى وجود جرائم قتل وقعت بسبب الفيسبوك، بالإضافة إلى الإخطارات والبلاغات التي تتلقاها لجنة الاتصالات، وتصل إلى 30 بلاغ –على الأقل- في اليوم الواحد.

وتابع النائب أحمد بدوي، أن شركه ياهو أعلنت رسميًا عن اختراق مليار حساب الكتروني حول العالم، مؤكدًا أن مصر فقط بها 50 مليون حساب مخترق، ذاكرًا أن الجرائم الالكترونية أصبحت كارثة ويجب التصدي لها بكافة السبل.

ومن جانبه، ثمن النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات، إعلان شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن طرح أدوات للتحقق من الأخبار بهدف منع الكاذب منها والشائعات، مستطردًا "ياريت ينفذوها".

وأوضح "قلدس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مقترح فيسبوك سيؤدي إلى زيادة المصداقية بموقع التواصل، خاصة في ظل انتشار الشائعات والأخبار الزائفة عبر شبكة الانترنت، مشيرًا إلى صعوبة تطبيق مثل هذه المقترحات في مصر، نظرًا لضعف الإمكانيات المادية والتكنولوجية.

وتابع النائب أن مكافحة الجريمة الإلكترونية في مصر يجب أن تتم من خلال عدم تصديق كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفعيل القوانين التي تُجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قال النائب حسن حسنين، عضو اللجنة، إن تحركات شركة «فيسبوك» لمكافحة الأخبار الزائفة والشائعات المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي خطوة جيدة في صالح التدفق الصحيح للمعلومات والأخبار، مطالبًا بضرورة الاعتماد على آليات واضحة ومحددة من قبل الشركة.

وأكد "حسنين" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية الاعتماد على مؤسسات موثوقة وتتمتع بالمصداقية والمحايدة لتستطيع التحكم في الأخبار المنشورة والمتداولة عبر «الفيسبوك» وستبعاد الغير صحيح منها، مشيرًا إلى أن البرلمان سيصدر تعديل تشريعي لتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية.

وذكر النائب أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المزمع مناقشته من البرلمان عقب إرساله من الحكومة، سيتضمن كافة الجرائم الإلكترونية والعقوبات اللازمة لهذه الجرائم من حبس وغرامة.