إلا البطاقة .. يا وزارة التموين !

ليس من باب تأليب الرأى العام ، أو زيادة حالة الضجر لدى المواطنين الذين يعيشون فى سلام، ولكنه من باب تبصير البلاد بأمور العباد، حينما أقول إن هناك أخطاء ما زال يتم ارتكابها من جانب الإدارة الحكومية بحق البطاقة التموينية.

فالوزارة المسئولة ، وهى التموين ، التى تمثل الأمل لأغلب المواطنين ، نظرا لما تقدمه من بطاقة التموين ، التى تساعد بدورها المواطنين على مواجهة حالة الارتفاع الجنونى فى الأسعار، واختفاء السكر ومكافحة حالات الاتجار باحتياجاتهم من السلع الأساسية ، تمارس وللأسف الشديد حربا نفسية ضد الذين يتعشمون فى خدماتها خيرا ، حينما قامت - وحسبما علمت بتعليمات وزارية – بوقف بطاقات التموين لأغلب المستفيدين بها، وتم خداعهم بأنها لم تتوقف ولكنها فى حاجة إلى تنشيط ، فى حين أن الأمر يتطلب تغييرا فى البطاقات التموينية بشكل كامل.

صحيح أن التغيير مطلوب ، وليست به مشكلة ، ولكن الإشكال الحقيقى فى الفترة الزمنية التى حددتها مكاتب التموين المختصة باستخراج البطاقات الجديدة ، وتعريض المواطن لعمليات إدارية ، حتى أصبح عليه أن "يلف السبع دوخات" حتى يحصل على الأوراق المطوبة للتجديد.

وحينما ينجح المواطن فى الانتهاء من الإجراءات ، من حوالات بريدية وتصوير أوراق وخلافه ، يفاجأ بأن مدة استخراج البطاقة تصل إلى ثلاثة شهور ، والأزمة الأكبر أنه لا يتم صرف مقررات تموينية للمواطن ، ولا يتحصل على الخبز المدعم ، ولا فروق نقاط الخبز خلال تلك المدة ، بمعنى حرمان المواطن من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين شهر ونصف الشهر إلى ثلاثة شهور.

فليس مقبولا على الإطلاق أن يتم حرمان المواطن من حقوقه فى الحصول على السلع الأساسية ، خاصة من الأرز والسكر والزيت ، فى وقت تعانى فيه السوق نقصا فى تلك السلع ، خاصة السكر، وارتفاعا فى أسعار السلع الأخرى ، بما يفوق قدرات المواطن البسيط.

ويبدو أن عملية تجديد البطاقات ليس الهدف منها تنقيتها ، أو عمل إضافات عليها ، بقدر ما تهدف إلى خدمة إحدى الشركات التى تتولى إصدار تلك البطاقات ، من خلال ما تجمعه من أموال تتمثل فى حوالات بريدية بقيمة 20 جنيها لكل مواطن يريد أن يجدد بطاقته، وإذا كان هذا مبلغا بسيطا فانه بالإضافة إلى تكاليف حصول المواطن على المقررات التموينية من السوق الحرة، يتكبد المواطن بذلك مزيدا من التكاليف المالية التى لا يقوى عليها.

بذلك عمدت وزارة التموين إلى تعذيب المواطن ، بل وحرمانه من حقه فى الحصول على المقررات التموينية حتى بأثر رجعى ، ليتضح أن الهدف – كما يبدو لى – هو عملية تجارية لصالح إحدى الشركات من ناحية، وتوفير فى سلع عجزت الحكومة عن توفيرها للمواطنين من ناحية أخرى ، وهو ما تفسره – عندى – عدم قدرة الحكومة حتى الآن على ترسية مناقصات توريد الأرز والسكر ، وحتى تحفظ الحكومة ماء وجهها أمام المواطنين ، فانها أرادت بفكرة تجديد البطاقات، أن توفر بعض الشيء حتى تستطيع أن تدبر أمورها فى توفير السلع الأساسية المفروض صرفها ضمن المقررات التموينية.

وإذا كان المواطن قد تحمل كل هذا العناء ، فلماذا لا يتم اختصار مدة استخراج البطاقة إلى أسبوعين حتى يستطيع أن يحصل على كامل مقرراته دون شهور ناقصة ؟ واذا كانت الأعداد كبيرة كما يقول البعض فلماذا لا يتم الصرف بأثر رجعى للمواطن؟

وبدورى أقول لوزارة التموين كل أمر مقبول إلا بطاقة التموين ومحاولات تعطيلها ، أو حرمان المواطن من حقوقه تحت أى مبرر، وعليها أن تعى أن المواطنين يتحملون كثيرا من أجل بلدهم ، يتحملون ارتفاع الأسعار فى وقت لا تحدث فيه زيادة فى الدخول تمتص تلك الزيادة فى الأسعار، ومع ذلك فان المواطنين مدركون تماما لخطورة الأزمات التى تمر بها الدولة ، وهم بالفعل يتحملون من أجل نهوضها، أما أن تصل الأمور إلى بطاقة التموين، وتعطيلها وحرمان المواطن من أبسط حقوقه فهذا أمر غير مقبول ياوزارة التموين، ويجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات، حفاظا على حالة الهدوء والسكينة التى يتميز بها المواطنون.