صبور: إقرار "الوزراء" لمشروع قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة

قال رجل الاعمال حسين صبور، إن اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الاستثمار الجديد ، اليوم الخميس ، خطوة مهم لتنظيم عمل الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.

أكد صبور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بعد اطلاعه على جميع المسودات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار يرى غالبية مواده جيدة باستنثاء نقطتين بحاجة لإعادة النظر الأولى المتعلقة بالإعفاء الضريبى على مشروعات معينة فى اماكن محددة وذلك يتعارض مع الضريبة المتصاعدة على الارباح التى تقرها وزارة المالية، موضحا أن هذين النظامين المتعارضين يضر بالاستثمار لذا لابد من التنسيق بين وزراتى الاستثمار والمالية بخصوص هذا الشأن.

تابع: "مواد القانون البالغة 115 مادة ستأخذ وقت طويل لمراجعته بمجلس النواب تستغرق 6 أشهر حسب قول بعض اعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس حيث سيتم عرضه على اللجنة الاقتصادية ثم اللجنة العامة لإقراره".

وأشار صبور، الى القانون بشكل عام هو اداة تنظيمية ، ولكن جذب الاستثمارات بحاجة الى مناخ مهيئ لتشجيع المستثمرين على الدخول السوق المصرى إذ أن الاجراءات المتعلقة باستخراج التراخيص و تسجيل العقارات محبطة لاى مستثمر وطارد للاستثمار.

أضاف صبور، أن تسجيل العقار فى مصر يحتاج الى فترة لا تقل عن سنة بينما فى استراليا تستغرق يوم واحد لدينا معوقات كثيرة مثل القضاء على البيراقراطبة و الفساد وليس القانون وحده الحل السحرى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بالاضافة الى ضرورة سرعة اصدار القوانين الخاصة بالإفلاس و التصفية و العمل.

أشاد صبور ، بحملات الرقابة الادارية للقضاء على الفساد و القبض على المرتشين واصفا إياه اكبر داعم لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.