EN 
نسى البعض – أو تناسى – من الذين يروجون دائما – ولحاجة فى نفس يعقوب- أن الدولة فى تراجع، وأن الاقتصاد ينهار بلا رجعه، ويحاولون تصدير صورة قاتمة عن الحاضر والمستقبل، أن الاقتصاد المصرى ينزف منذ أكثر من 6 سنوات، وهى الفترة التالية لأحداث يناير من العام 2011، الذى شهد بداية أعمال التخريب والدمار للاقتصاد والدولة المصرية، ضمن مجموعة الدول المحورية التى تم استهدافها، تحت مسمى الربيع العربى، ورغبات التحول الديمقراطي، وهو هدف تغيير منطقة الشرق الأوسط، الذى خططت له قوى الشر العالمية، وساعدت على تنفيذه قوى شر داخلية وإقليمية.
فخلال تلك السنوات استمر الاقتصاد فى دفع ضريبة الأحداث السياسية، فى الوقت الذى كادت منابع موارده تنضب وفى مقدمتها السياحة التى تخضع لخطة تدمير ممنهجة، وضعف تحويلات العاملين بالخارج، وعن قصد، فضلا عن محاولات الترويج على أن مصر غير آمنة، لتصدير فكرة سلبية تستهدف فى النهاية تقليل موارد قناة السويس، وهى المصادر الأساسية للعملة الصعبة، هذا بجانب محاولات بعض التنظيمات لممارسة أعمال احتكارية لضرب الاقتصاد، واختلاق أزمات كأزمة الدولار، ونقص السلع وغير ذلك من الأعمال المقصودة.
لست هنا بصدد القول أن الاقتصاد القومى بحالة صحية جيدةـ، وأنه أفضل حالا عن عقد من الزمان، ولا أنكر أن هناك أزمات اقتصادية حقيقية، غير أن المقصود هو محاولة للفهم، سواء للتداعيات التى أدت إلى الوضع الاقتصادى الحالى ، أو لخطط الدولة للنهوض الاقتصادى، وهى أمور يجب تسليط الضوء عليها، لايضاح أن الاقتصاد المصرى مازالت حالته بخير، غير أنه فى حاجة إلى وسائل علاج لأزماته.
وهنا يجب التأكيد على أن خطط الدولة التى تم انتهاجها بشأن مواجهة الأزمات الاقتصادية، سواء كانت تلك المتعلقة بقرار التعويم الجزئى للجنيه وتحرير سعر صرف الدولار الأمريكى، أو بقانون الاستثمار الجديد، أو بالقرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم واردات السلع الأساسية وبعض الكمالية، وحدها لا تكفى لعودة الاقتصاد إلى قوته المطلوبة.
فالأمر فى حاجة إلى دعم الانتاج المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وخلق طاقة تصديرية، تمثل مصدرا للعملة الصعبة، ومن ثم المساهمة الإيجابية فى علاج أزمة الدولار، وهو ما يتطلب من الحكومة وأصحاب القرار التأكيد على تشجيع الانتاج المحلى، والعمل على أن تكون المنتجات تحمل شعار"صنع فى مصر"، بما يتطلبه ذلك من ضرورة دعم المنتجين المحليين، وإزالة العوائق الاستثمارية أمامهم، وضرورة تدخل الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتسويق، وهذا لا يمنع أن تدخل كمشتر للمنتجات، لاستيعاب الطاقة الانتاجية، ثم تتولى بيعها حالة نقص الانتاج ، لمواجهة ارتفاع الأسعار ، والقضاء على الاحتكار.
صنع فى مصر، فى حاجة إلى استراتيجية قومية تستهدف زيادة الانتاج المحلى ودعم الصادرات، على أن يكون من أولويات تلك الاستراتيجية إعادة النظر فى المصانع المتوقفة، والعمل على إزالة أسباب توقفها، وكذلك تسليط الضوء على الصناعات التى تساهم بشكل إيجابى فى دعم الانتاج المحلى والتصدير للسوق الخارجية.
الأمر فى حاجة إلى قرار اقتصادى يعزز الأداء الاقتصادى ، ويجعل الانتاج المحلى والتصدير شعارا للمرحلة القادمة.
بقى على المسئولين وأصحاب صنع القرار، أن يبدأوا فى حصر الصناعات ودعم القائم منها، وعلاج الاختلالات التى تصيب بعضها، وإنقاذ البعض الآخر الذى يتعرض لمخاطر التوقف عن الإنتاج.
