وختام أعمال مجلس نقابة الصحفيين "...."

يقف مجلس نقابتنا العريقة – الصحفيين – اليوم أو غدا ، أمام اختبار جديد فى الوسط الصحفى، فرضته عليه القوانين الجديدة وتحديدا القانون 92 لسنة 2016 المعروف باسم قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

يتمثل الاختبار ، والذى يمثل خاتمة أعمال مجلس النقابة ، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات جديدة فى مارس القادم ، تبدأ لها الترشيحات من شهر فبراير القادم ، فى ترشيحات المجلس للأعضاء المقرر تعيينهم فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، والذين يصل عددهم إلى 10 مرشحين من بينهم 4 للمجلس الأعلى ، و6 للهيئة ،على أن يتم اختيار نصف ذلك العدد لكلتا الجهتين.

وأظن – وليس كل الظن إثما – أنه اختبار صعب للمجلس ويمثل خاتمة أعماله ، فإما أن تكون مسكا ، إن أحسن الاختيار ونالت استحسان الجماعة الصحفية ، أو تكون غير ذلك حال جاءت الترشيحات على غير إجماع كبير من الوسط الصحفى.

ومن أوجه الصعوبة – عندى - أن اجتماع المجلس والذى كان مقررا له الثلاثاء من الأسبوع الماضى ، تم تأجيله إلى غد "الاربعاء" فى وقت سارت فيه أحاديث داخل الوسط الصحفى عما يسميه البعض "تسريبات" لأسماء المرشحين ، والتى جاءت مخيبة لآمال قاعدة عريضة من الصحفيين.

والحقيقة أن المجلس يواجه تحديات خطيرة فى عملية الاختيار ، ما بين توجهه إلى اختيار أعضاء من داخل التكتل الناصرى ، أو اليسارى ، وهما التكتلان اللذان تجرى أحاديث فى الوسط الصحفى حول هيمنتهما على المجلس ، هذا من ناحية ، وبين اختيارات ترضى الجماعة الصحفية ، وخاصة التكتلات النقابية المستقلة ، ومنها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، التى سبق وأن أبدت مخاوفها من عمليات الترشيح ، وطالبت بأن تكون متوازنة ، وتسمح بتمثيل عادل لكافة الصحف ، فى تشكيل المجلس والهيئة ، وعدم فتح الباب أمام سيطرة الصحف المملوكة للدولة ، وهى المطالبات التى واجهها البعض بالرفض.

هناك أيضا رابطة أعضاء مجالس الإدارات المنتخبة بالصحف المملوكة للدولة ، والتى أصدرت تحذيرات من مخاطر الترشيحات التى تقوم على أساس التربيطات أو التكتلات كما يحلو للبعض تسميتها.

يسبق ذلك كله حالة الانقسام التى يشهدها المجلس ، وهى السمة التى ظهر بها خلال فترات طويلة ،خاصة مع ارتفاع وتيرة الدفاع عن القضايا الوطنية ، الأمر الذى يجعل الانقسامات الداخلية بالمجلس أمرا واردا وبقوة ، هذا فضلا عن التزام المجلس بفكرة "السرية" فى طرح الأسماء وعدم مكاشفة الجماعة الصحفية بها، وهو أمر ليس مقبولا – على الأقل عندى – فى الوسط الصحفى ، فليس معقولا أن تتم مفاجأة الجماعة الصحفية بأسماء الأعضاء بعد اعتمادها من مؤسسة الرئاسة.

وأمام تلك التحديات لا أتصور أن المجلس سوف يخرج منها بسلام ، وإنما سوف يتعرض لأزمات قد تجعل خاتمة أعماله على غير هواه ، وهو ما أتوقع معه هجوما شديدا عليه من خارج المجلس من ناحية ، وبيانات وبيانات مضادة من داخله من ناحية أخرى.
----------
* الكاتب : مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة