EN
عندما كان البحث جاريا عن الاستقلال في دول قارتنا الأفريقية كانت الأحاديث كلها ترتكن حول عودة الأمجاد الأفريقية وطرد المستعمر الذي حول دول القارة إلي كيانات خادمة لمصالحه وتحقق الاستقلال بالمعني السياسي ورحل الاستعمار في صورته التقليدية عن دول القارة، ولكن ظلت دول القارة علي حالها، والقصد هنا لم نشعر بأن دولنا الأفريقية تحركت إلي الأمام أو علي الأقل حققت شعارات ورغبات آباء الاستقلال.
وظلت الدول الأفريقية وعلي الرغم من تحقق الاستقلال في حالة تبعية للدول التي استعمرتها وفي بعض الأحيان نشعر بأن هذه التبعية مثل الرابط المقدس لا يمكن فكه بسهولة.
ولم تستطع الدول الأفريقية أيضا تحقيق الأمن والتنمية وهما الوظيفتان الأساسيتان لأي نظام سياسي قائم في أي دولة علي سطح الأرض مما جعل البعض يذهب إلي التشكيك في واقع الدولة الأفريقية لأن ما حدث بعد الإستقلال من خيبة أمل مزقت الولاء المركزي للدولة واضطر الإنسان الأفريقي إلي العودة إلي حضن القبيلة أو الإثنية التي ينتمي إليها بعيدا عن سلطة الدولة التي لم تحقق ما كانت تسعي إليه ويتردد علي لسان الزعماء وهي مشكلة القارة وسبب من أسباب تفكك دولها.
واستمرار أشكال الصراعات الإثنية التي تتميز بها القارة وتشكل عبئا ممتدا ووسيلة لإستمرار التدخل من قبل الآخر في دولنا الأفريقية ولم يتحقق الإجماع الوطني أو الولاء التام للأنظمة السياسية التي لم تحقق أحلام ورغبات شعوبها البسيطة حتي الآن ولذلك كان لابد من محاولة فهم الأسباب التي أدت لذلك ومحاولة طرح الرؤي لعلاج هذا الداء الممتد.
يأتي أول أسباب أزمة دول ما بعد الاستعمار في الطبقة التي ورثت المستعمر فهي وجوه سوداء بقلوب وعقول بيضاء لأنها في الواقع تمثل وجه المستعمر في حيازة السلطة واكتناز الثروات ولا يمكن تصور أي استقلال حقيقي أو جهود تنمية حقيقية في وجود هذه النخب أو من معها فالتجربة أثبتت وعلي مدي ما يزيد من نصف قرن تعاظم ثروات هؤلاء الناس علي حساب شعوبهم واستمرار مظاهر الفقر والعوز والمشاكل الهيكلية التي كانت.
ومازالت تمثل واقعا علي الرغم من ثروات القارة التي مع استغلالها الاستغلال الأمثل سيؤدي بطبيعة الحال إلي تغيير الوضع الراهن إلي الأحسن وأدي ذلك إلي استمرار احتكار السلطة واختفاء مظاهر الديمقراطية التي وإن وجدت فإنها ديمقراطية إثنية عددية شكلية تحقق الثراء لإثنية دون غيرها مما أدي في النهاية إلي فقدان الشعوب الثقة في هذه الأنظمة الفاسدة التي سرقتها ومازالت ، ولم يكن غريبا مع زيادة تطلعات الشعوب الأفريقية أن تتزايد مظاهر الصراعات الإثنية مما أدي إلي تعاظم الإنفاق من جانب السلطات الحاكمة علي المؤسسات التي تحميها.
ويصبح السؤال هلي الحلم في الاستقلال الحقيقي مستحيل؟؟ والإجابة لا يوجد مستحيل مع الإرادة والمطلوب فقط ثورة ثقافية علي كل الأعراف والتقاليد والمظاهر السياسية والاقتصادية للوصول إلي الاستقلال الحقيقي وتبني القيم التي من شأنها تحقيق العدالة ومراقبة النخب الحاكمة والحرص علي الشفافية ولا مخرج إلا من خلال التنمية الاقتصادية والاتجاه نحو تعظيم استغلال موارد القارة علي أن تكون هذه الحلول نابعة من الداخل الأفريقي وليست روشتة وافدة علينا أدمناها ولم تحقق لنا سوي المزيد من العوز والفقر ولنا في التجارب الأسيوية نماذج يمكن لنا محاكاتها مع إخلاص النوايا.
وظلت الدول الأفريقية وعلي الرغم من تحقق الاستقلال في حالة تبعية للدول التي استعمرتها وفي بعض الأحيان نشعر بأن هذه التبعية مثل الرابط المقدس لا يمكن فكه بسهولة.
ولم تستطع الدول الأفريقية أيضا تحقيق الأمن والتنمية وهما الوظيفتان الأساسيتان لأي نظام سياسي قائم في أي دولة علي سطح الأرض مما جعل البعض يذهب إلي التشكيك في واقع الدولة الأفريقية لأن ما حدث بعد الإستقلال من خيبة أمل مزقت الولاء المركزي للدولة واضطر الإنسان الأفريقي إلي العودة إلي حضن القبيلة أو الإثنية التي ينتمي إليها بعيدا عن سلطة الدولة التي لم تحقق ما كانت تسعي إليه ويتردد علي لسان الزعماء وهي مشكلة القارة وسبب من أسباب تفكك دولها.
واستمرار أشكال الصراعات الإثنية التي تتميز بها القارة وتشكل عبئا ممتدا ووسيلة لإستمرار التدخل من قبل الآخر في دولنا الأفريقية ولم يتحقق الإجماع الوطني أو الولاء التام للأنظمة السياسية التي لم تحقق أحلام ورغبات شعوبها البسيطة حتي الآن ولذلك كان لابد من محاولة فهم الأسباب التي أدت لذلك ومحاولة طرح الرؤي لعلاج هذا الداء الممتد.
يأتي أول أسباب أزمة دول ما بعد الاستعمار في الطبقة التي ورثت المستعمر فهي وجوه سوداء بقلوب وعقول بيضاء لأنها في الواقع تمثل وجه المستعمر في حيازة السلطة واكتناز الثروات ولا يمكن تصور أي استقلال حقيقي أو جهود تنمية حقيقية في وجود هذه النخب أو من معها فالتجربة أثبتت وعلي مدي ما يزيد من نصف قرن تعاظم ثروات هؤلاء الناس علي حساب شعوبهم واستمرار مظاهر الفقر والعوز والمشاكل الهيكلية التي كانت.
ومازالت تمثل واقعا علي الرغم من ثروات القارة التي مع استغلالها الاستغلال الأمثل سيؤدي بطبيعة الحال إلي تغيير الوضع الراهن إلي الأحسن وأدي ذلك إلي استمرار احتكار السلطة واختفاء مظاهر الديمقراطية التي وإن وجدت فإنها ديمقراطية إثنية عددية شكلية تحقق الثراء لإثنية دون غيرها مما أدي في النهاية إلي فقدان الشعوب الثقة في هذه الأنظمة الفاسدة التي سرقتها ومازالت ، ولم يكن غريبا مع زيادة تطلعات الشعوب الأفريقية أن تتزايد مظاهر الصراعات الإثنية مما أدي إلي تعاظم الإنفاق من جانب السلطات الحاكمة علي المؤسسات التي تحميها.
ويصبح السؤال هلي الحلم في الاستقلال الحقيقي مستحيل؟؟ والإجابة لا يوجد مستحيل مع الإرادة والمطلوب فقط ثورة ثقافية علي كل الأعراف والتقاليد والمظاهر السياسية والاقتصادية للوصول إلي الاستقلال الحقيقي وتبني القيم التي من شأنها تحقيق العدالة ومراقبة النخب الحاكمة والحرص علي الشفافية ولا مخرج إلا من خلال التنمية الاقتصادية والاتجاه نحو تعظيم استغلال موارد القارة علي أن تكون هذه الحلول نابعة من الداخل الأفريقي وليست روشتة وافدة علينا أدمناها ولم تحقق لنا سوي المزيد من العوز والفقر ولنا في التجارب الأسيوية نماذج يمكن لنا محاكاتها مع إخلاص النوايا.
