تقدم النائب محمد عبد الغني، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، بهدف رفع كفاءة أعضاء النقابة ومتابعة نشاطهم المهني، وذلك عبر وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبي عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا عقب اجتياز هذه الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبي التي يقررها مجلس النقابة، من أجل رفع مستوى مهنة الهندسة والمحافظة علي أداء المهندسين وتحسين معاناتهم تعديل قانون نقابة المهندسين.
وأكد "عبد الغنى"، فى بيان له، ضرورة تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، وبما يتواءم مع تغيير الوضع الاقتصادي للدولة وتغيير الأسعار، وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين وأخيرًا؛ زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
جدير بالذكر أن قانون النقابة الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1974.
وأكد "عبد الغنى"، فى بيان له، ضرورة تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، وبما يتواءم مع تغيير الوضع الاقتصادي للدولة وتغيير الأسعار، وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين وأخيرًا؛ زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
جدير بالذكر أن قانون النقابة الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1974.