EN
حكم تاريخي
الحكم الصادر يوم السبت الماضي بإعادة القطع الاثرية النادرة التي تطوف الولايات المتحدة منذ ابريل عام الفين وعشرة، وطبقا للتعاقد المبرم بين وزارة الآثار وبعض الهيئات غير العلمية في الولايات المتحدة فإنه من المقرر ان تعود محتويات المعرض في عام الفين وثلاثة عشر، الحكم الذي صدر السبت الماضي باسترداد الاثار المعروضة يعد وثيقة وطنية وثقافية وجرس انذار قويا لاستباحة الاثار المصرية النادرة والتفريط في الاصول والشروط العلمية التي تنظم عرضها في الخارج.
المعرض الذي صدر بخصوصه الحكم يضم مائة وسبعين قطعة تنتمي الي العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية وبعضها نادر غير متكرر ومن القطع الاصلية للمتحف المصري، وهذه ظاهرة تكررت كثيرا في السنوات الماضية، والزائر للمتحف المصري سوف يجد اماكن عديدة شاغرة في فتارين العرض، لقد انتزعت القطع النادرة غير المكررة من المتحف، ارسلت في معارض تطوف العالم لعدة سنوات، واخص بالذكر هنا معرض اخر روعت عندما رأيت القطع النادرة جدا والتي تطوف العالم منذ عام الفين وسبعة، اي ستة اعوام، تنتقل عبر القارات وبواسطة شركات تجارية غير متخصصة واشير بالتحديد الي معرض توت عنخ آمون الذي يضم قطعا نادرة خرجت ضد كل قانون يخص الآثار، وقد كتبت منبها وتقدمت ببلاغ الي النائب العام، ولكن نتيجة التحقيقات لم تعلن حتي الان، اما القطع النادرة من الاثار فماتزال تطوف القارات وتعبر المحيطات وتعرض في صالات تجارية وليس في قطاعات المتاحف الكبري، كما رأيت في نيويورك.. لقد تضمن الحكم التاريخي خطورة خروج هذه القطع بالمخالفة للقانون، وقبل ذلك لندرتها وللمخاطر التي تهددها، من فقد وتلف وتزوير، ايضا الخسائر التي تعود علي مصر.. فمن الافضل مجييء السائحين الي مصر لرؤية الاثار النفيسة.
وليس ذهاب الاثار اليهم، وهذا ما لم تقدم عليه اي بلد في العالم الا مصر، الحكم وثيقة تاريخية بحق، والامل معقود علي جهود الوزير محمد ابراهيم الذي يبذل جهدا اداريا وعلميا لاصلاح ما يمكن اصلاحه ولعل هذا الحكم يؤسس لمرحلة جديدة بالنسبة لعرض الاثار في الخارج، اهمها احترام القوانين الموجودة بالفعل، والتي اهملت طويلا واخترقت، مما ادي الي هذه التخريبة المخيفة لاندر ما تمتلكه مصر، ويعلم الله وحده ما اذا كنا سوف نستردها مرة اخري ام لا؟.
نقلا عن الاخبار
