الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلافات واسعة بين نواب لجنة الصحة بسبب قانون الإشعاع غير المؤين

صدى البلد

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون الاشعاع غير المؤين وذلك بعد خلافات حول نص المادة الثالثة من مشروع قانون الإشعاع غير المؤين المقدم من النائبة شيرين فراج والتى تنص علي إنشاء لجنة قومية تتبع رئيس مجلس الوزراء تنظم عمل الإشعاع غير المؤين بدلا من جهاز قومي، وذلك بعد جدل شديد داخل اللجنة وبين النواب وممثلي الحكومة.

وانتهى الاعضاء بضرورة تعديل المادة لتصلح بعد تعديلها علي أن تنشأ لجنة قومية تسمي اللجنة القومية لتنظيم العمل بالاشعاع غير المؤين تتبع رئيس مجلس الوزراء وله ان يفوض من الوزراء في بعض اختصاصاته باللجنة ، وللجنة ان تستعين بأي من الخبراء في عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجان الصحة والطاقة والقوي العاملة، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإشعاع غير المؤين مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج و 250 عضوًا آخرين، وكانت اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

وكانت المادة تنص قبل تعديلها علي إنشاء جهاز قومى تابع لرئاسة مجلس الوزراء للإشعاع غير المؤمن، لوضع خطوط وحدود وقواعد التى تعمل على حماية المواطن من خلال وضع التراخيص والقواعد الخاصة لحماية المواطنين.

ورفض ممثلو الحكومة فكرة إنشاء لجنة قومية او جهاز لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤين، علي اعتبار أن هناك 3 لجان تنظم ذلك موجودة في 3 وزارات مختلفة هي الكهرباء والصحة والصناعة، ولا توجد حاجة لإنشاء جهاز.

وقالت النائبة سهير الحادي: "هذا القانون مهم جدا وتوجد لجان وقائية في كل وزارة ويجب الاهتمام بحماية المواطن من مخاطر الإشعاع".

فيما اقترحت النائبة ميرفت الكسان، جمع الثلاث لجان الموجوين في 3 وزارات وضمهم في لجنة واحدة او انشاء جهاز تحت رئاسة رئيس الوزراء، علي أن يتم الرجوع لوزير المالية لمعرفة هل تكلفته كبيرة ام لا ".

وطالبت النائبة أمل زكريا لجنة الصحة بأن تدعم هذا القانون لحماية المواطن من كل الأمراض التي تنتج عن الإشعاعات.

وهاجمت النائبة الدكتورة شادية ثابت الوزارات والأجهزة المعنية، وقالت إنها غير مهتمة بالأمر، قائلة: "أول مرة اعرف واسمع عن مشروع قانون يتعلق بهذا الموضوع من النائبة شيرين فراج".

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة:"اشكر الدكتورة شيرين فراج علي تقديمها هذا المشروع، فالدستور كفل في المادة 18 الحق في الصحة والطريقة المثلي لحماية المواطن من اي اخطار، وأري أن تشكل لجنة قومية تابعة لرئيس الوزراء أفضل من الجهاز.