«الإدارية العليا» تلزم الدولة بتطوير المناطق العشوائية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبو الدهب، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء لمنزل أحد المواطنين تقسيم جمعية النصر شمال محطة كهرباء جنوب حلوان بحجة أنها منطقة عشوائية.

وأكدت المحكمة الإدارية، أنه يتوجب على الحكومة بدلا من اللجوء لحيل قانونية قد تسعفها على حساب معيشة المواطنين أن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية لتلافى تشكيل بيئة متردية وسيئة.

وأشارت إلى ضرورة قيام الحكومة بتفعيل أحكام القرار الجمهورى عام 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذى اُنشئ بعد حادثة انهيار صخرة الدويقة بغية حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية.

وأوضحت كذلك أن المناطق العشوائية أصبحت أحياء سكنية متكاملة وواقعًا وإن كان أليما إلا أنه لا يجوز للدولة تجاهله وعلى الحكومة تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن وأن عدم اتخاذ المحليات الإجراءات لمواجهة مخالفات البناء حتى يكتمل ويشغل بالسكان وتستقر أوضاعهم، فلا يجوز لها الامتناع عن تزويدهم بخدمات المرافق.