EN 
طالب الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وتعديل التشريعات الاقتصادية الحالية بما يسهل دمج القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد فى الاقتصاد الرسمي للدولة، لتكون قادرة على تمويل الموازنة العامة للدولة.
ونوه إلى أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لكافة مؤسسات الدولة لتشجيع واحتواء القطاع غير الرسمى بدءا من ماسحي الأحذية والباعة المتجولين حتى أصحاب المصانع والورش وقطاع المقاولات الذى قام ببناء ما يزيد على 22% من حجم العقارات فى مصر فقط بعد ثورة يناير حتى الآن، ليرتفع حجم العقارات ليصل إلى 30 مليون عقار فى مصر.
وطالب بإعادة الثقة بين الدولة بأجهزتها ومؤسساتها من ناحية، والمستثمر من ناحية أخرى، وإشراك كافة الفئات المعنية أثناء صناعة القرار، وتسهيل التدريبات المهنى والفني لتلك المشروعات المتوسطة والصغيرة وتسهيل ايجاد التمويل مع كافة المؤسسات التمويلية وتوجيه الأموال للمصانع المغلقة وللمشروعات الإنتاجية الصغيرة التى يمكن تصدير منتجاتها للخارج، وأيضا المشروعات ذات الكثافة العمالية وتهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها لكى تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو والتنافسية.
واستنكر الخبير الاقتصادي إهمال الحكومة بالمحافظات الذي أدى إلى نقص الفرص الاقتصادية المربحة في المناطق الريفية والصعيد، مما يدفع أهله للهجرة إلى المراكز الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، الأمر الذى يؤدى بدوره لزيادة الطلب على الوظائف فى تلك المدن الكبرى، والتي لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من عمالة الهجرة الداخلية.
