مؤتمر "صناعة المحاجر" يبحث قرار تعديل رسم الصادر على الخامات التعدينية

أقيم اليوم مؤتمر لشعبة صناعة المحاجر للاعتراض على هذا القرار والمطالبة بإلغاء رسم الصادر كليا وفورا.

وناقشت الدكتورة چيهان سالم الرئيس التنفيذي لـ "Multi Min"، مدى الضرر الذي سيلحق بالصناع من جراء هذا القرار، وهو ما بدوره سيعود بالضرر على العمال، ما سيرفع من معدلات البطالة وزيادة الكساد وزيادة معدل الجريمة في المجتمع.

كما انتقد المستشار ياسر عثمان مدير شعبة صناعة المحاجر بغرفة صناعات مواد البناء، هذا القرار وبين النتائج الكارثية المترتبة عليه من الإضرار بصناعة الجرانيت بمصر، والإضرار بمصالح العمال، وطالب بضرورة الوقوف ضد هذا القرار وإلغائه والتراجع عنه، أو تعديله على أقل تقدير.

من جانبه أعرب عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية ورئيس الرقابة على الصادرات والواردات، عن دهشته من طبيعة صدور مثل تلك القرارات، حيث إن قانون الثروة المعدنية يجرم تحصيل أي رسوم خارج القانون أو اللائحة التنفيذية، حيث إن المحليات تفرض الإتاوات على النقل رغم أن ذلك ليس من اختصاصها، حيث إن قيمة الرصد المساحي 16 ألف جنيه يذهب منها نحو 5000 للمحليات دون وجه حق.

كما انتقد عطية زيادة رسوم الكهرباء على المصانع المنتجة للجرانيت والسيراميك، وأن حجم تصدير من الفوسفات بلغ 5 ملايين طن وتجاهلته الدولة لأن المصدرين رجال أعمال لهم ثقلهم، ولام الدولة لاهتمامها بتصدير مليون طن فقط من الرمل الزجاجي رغم وفرته المحلية وعدم الإضرار بمخزونه في حالة تصدير تلك الكمية.