EN
أكد صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن قانون الأحزاب الحالي بحاجة إلى أن ينظر البرلمان فى مدى توافقه مع الدستور، خاصة أن الدستور أناط بالبرلمان اختيار نظام الانتخاب وتحديد دور الأحزاب فيها فبالتالى نحن بحاجة لقانون ينظم الحياة الحزبية والعملية الانتخابية .
وقال "عمار" في تصريحاته لـ"صدى البلد": "الأحزاب التى لدينا تزيد على المائة ومعظمها أحزاب ورقية لا وجود حقيقى لها بالشارع والانتخابات البرلمانية الأخيرة أثبتت أننا بحاجة لقانون ينظم إنشاء الأحزاب ويحدد ما هى الأحزاب التى يحق لها الاستمرار من عدمه لأن فكرة أن الحزب تكون لديه رخصة لمدى الحياة غير مقبولة، فيجب أن يحدد القانون شروطا يتعين وجودها حتى لا يسقط الحزب ومتى ينضم لحزب آخر وطبيعة التكتلات وغيرها".
وأضاف "عمار"، قانون الأحزاب الحالى "رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب" والمعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 كان بطبيعة الحال قد صدر ما بين مؤيد ومعارض له من الأحزاب السياسية وغيرها من القيادات السياسية، وبالتأكيد يحتاج لإعادة نظر.
