EN
أشاد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بالعقوبة الصادرة من مجلس الدولة والتي تنص على الحبس سنتين إلى 7 وغرامة 200 ألف جنيه لتسريب الامتحانات، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة حل فعال لإنهاء أزمة التسريب التي يعاني منها الطلبة كل عام، والتي لا تفرق بين طالب متفوق وآخر فاشل.
وطالب النائب في تصريحات خاصة، الحكومة بضرورة استغلال الجانب التكنولوجي إضافة إلى الجانب التشريعي خاصة لما يتميز به الأول من تطور يواكب ظروف العصر، مقترحًا منع أدوات الاتصال عن الطلاب في اللجنة واستخدام أساليب تقنية حديثة في حجب إشارات الاتصالات والإنترنت داخل لجان الانتخابات لقطع الطريق على تسريب الامتحانات.
وشدّد عضو اللجنة التشريعية على ضرورة تفعيل قوانين الغش والتسريب وتشديد الرقابة عليها لضمان تنفيذها، وكذا محاسبة وجزاء من يثبت تورطه في وقائع تسريب الامتحانات دون تهاون.
