موازنة النواب تمهل الحكومة أسبوعا لتقديم مقترح للضريبة على الدخل

أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الاحد، الحكومة أسبوعا لاعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودى الدخل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة وعضو ائتلاف دعم مصر.

وأرجعت النائبة اقتراحها القانون استنادا إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودى الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة ٣٨ من الدستور للتكافل الاجتماعى وتعديل الشرائح.

ولفتت إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون ١٢٠٠ جنيه شهريا اى الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية.

فى المقابل، حذر عمرو المنير، نائب وزير المالية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبئا على موازنة الدولة يصل ل٨ مليارات جنيه.

فى المقابل، اقترح المنير الإبقاء على الشرائح الحالية كما هى لكن مع وضع نسب مئوية للاعفاء، ضاربا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الاولى من دفع ٥٠٪ من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على ان تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة.

ويطالب المقترح المقدم من النائبة تحريك نسب الضريبة كالآتى:

١- اعفاء الأقل من ٦٥٠٠ ألف جنيه فى النظام الحالى إلى ١٥ ألف جنيه سنويا فى المقترح.

٢- من ١٥,٠٠٠ لـ ٣٠,٠٠٠ جنيه سنويا ضريبته بنسبة (١٠٪) حاليا لتكون من ١٥,٠٠٠ لـ٥٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (١٠٪) ضريبة.

٣- ٣٠,٠٠٠ لـ٤٥,٠٠٠ ألف جنيه سنةيا لتكون ٥٠,٠٠٠ ل١٥٠ ألف جنيه سنويا (١٥ ٪) ضريبة.

٤- ١٥٠,٠٠ ل٢٠٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا لتكون من ١٥٠,٠٠٠ ل٣٠٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٠٪) ضريبة.

٥- اكثر من ٢٠٠ الف جنيه لتكون ٣٠٠,٠٠ ل٥٠٤,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٢.٥٪) ضريبة.

كما تضمن المقترح أن يكون حد الإعفاء الضريبى النهائى للموظفين ٢٤,٠٠٠ الف جنيه سنويا بدلا من ١٣,٥ ألف جنيه سنويا.