وكيل "اقتصادية البرلمان" يهاجم الحكومة بعد تأخر قرض صندوق النقد

انتقد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بسبب عدم عرضها اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصر، مؤكدًا ان الخطوة يشوبها مخالفة دستورية صارخة وتضع الحكومة والمجلس في حرج خاصة بعد تأجيل الصندوق الدفعة الثانية من القرض.

وفسر الشريف في تصريحات خاصة، تأخر القرض بأن مصر لم تلتزم بكافة البنود المتفق عليها لتسليم الدفعة الثانية وهو ما يضطر الصندوق لتأخيرها لحين إلتزام الحكومة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان لا يعرف ما هي النقاط التي تأخرت الحكومة في تنفيذها لأن الاتفاقية لم تصل إلينا ولم نناقشها.

وعن تأثير تأخر القرض أكد الشريف، أن الوحيد القادر على الإجابة محافظ البنك المركزي طارق عامر لأنه يعرف الدفعة الثانية أين ستذهب ولسد أي فجوة مالية كما أن هناك عجز كبير في الموازنة لم يتم سداده حتى اللحظة وهو ما يشكل أزمة كبيرة على الاقتصاد المصري.

ويتسبب تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، فى تأخير صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق (البالغ 12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو المقبل، بدلا من شهر مايو وفقا للاتفاق المسبق، بحسب كريس جارفيز، رئيس بعثة الصندوق فى مصر.

وكان من المقرر أن تحصل الحكومة على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار، فى موعد أقصاه مايو المقبل.

«كان مقررا أن تقوم البعثة بزيارة لمصر فى مارس الحالى، وتم تأجيلها إلى أبريل بشكل مبدئى بسبب ارتباطات أخرى للحكومة المصرية».