EN
في متابعة عاجلة للتطورات المتعلقة بحادث التصادم الذي وقع على طريق الإسكندرية الصحراوي، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تلقّى إخطارًا رسميًا من شركة "غبور" يفيد بتعرض شاحنة نقل محمّلة بسيارات من طراز هافال H7-HEV موديل 2026 لحادث تسبب في تضرر عدد من المركبات الجديدة.
وأكد الجهاز أنه يتابع الواقعة باهتمام كبير في إطار مسؤوليته الرقابية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، مشيدًا بسرعة استجابة شركة "غبور" في التواصل الفوري وتقديم المستندات والبيانات اللازمة حول الحادث دون تأخير.
6 سيارات متضررة.. وبياناتها الكاملة لدى الجهاز
وأوضحت الشركة في بلاغها أن الحادث أسفر عن تضرر ست سيارات، وقد زوّدت الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بكل مركبة، وجاءت كالآتي:
- الشاسيه: LGWEFUA62TF801956 — المحرك: 25431537611
- الشاسيه: LGWEFUA69TF801968 — المحرك: 25431537369
- الشاسيه: LGWEFUA6XTF801901 — المحرك: 25431537424
- الشاسيه: LGWEFUA66TF801913 — المحرك: 25431537626
- الشاسيه: LGWEFUA60TF801809 — المحرك: 25431537391
- الشاسيه: LGWEFUA64TF801862 — المحرك: 25431537390
وأكد جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول أو بيع أي من هذه السيارات داخل السوق المصري بوصفها سيارات جديدة.
السجيني: أي محاولة لبيع السيارات المتضررة مخالفة جسيمة
من جانبه، صرّح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتحرك بحزم لضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن تسويق السيارات المتضررة على أنها جديدة يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
وأكد أنه سيتم إحالة أي طرف يثبت تورطه في بيع أو محاولة بيع هذه المركبات للجهات القانونية المختصة لاتخاذ إجراءات رادعة.
دعوة للمواطنين: تحققوا من مصدر السيارة قبل الشراء
ودعا الجهاز جميع المواطنين إلى:
- التأكد من مصدر السيارة قبل الشراء
- التعامل فقط مع الوكلاء المعتمدين والجهات الرسمية
- الإبلاغ الفوري عن أي محاولة بيع للسيارات المتضررة
وذلك عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالجهاز تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.
التزام مستمر بحماية السوق والمستهلك
وأكد الجهاز أنه مستمر في جهوده لتعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة، دعمًا لتوجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير القانونية.
وشدد في ختام بيانه على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لضمان الثقة بين المستهلكين والمورّدين، وتحقيق توازن عادل في المنظومة التجارية يضمن سلامة وجودة السلع المتداولة في السوق المصري.
