تعرف على تاريخ المجلس الدولي للزيتون.. وأهميته بالنسبة لمصر

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عودة مصر رسميا إلى عضوية المجلس الدولي للزيتون خلال أيام، حيث يعد المجلس الدولي للزيتون - المعروف سابقا باسم المجلس الدولي لزيت الزيتون - منظمة حكومية دولية للدول المصدرة أو المنتجة للزيتون أو المنتجات المشتقة من الزيتون، مثل زيت الزيتون.

ونشأ المجلس الدولي لزيت الزيتون عقب الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون التي أبرمت في 17 أكتوبر 1955 بجنيف، بعد أن تم تعديل هذه المعاهدة ودخلت النسخة المعدلة حيز التنفيذ، وتم تأسيس المجلس بموجب الاتفافية في سنة 1959 واتخذ بمدريد مقرًا رئيسيًا للمجلس، وبقيت الاتفاقية الأولى هذه سارية المفعول حتى 1963، حيث بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية الثانية حول زيت الزيتون.

وفي سنة 2006، غير المجلس الدولي لزيت الزيتون اسمه إلى المجلس الدولي للزيتون.

والمجلس الدولي للزيتون حاليًا يحتوي على عضوية 17 دولة إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي، هذه الدول تمثل ما قيمته أكثر من 98 بالمائة من الإنتاج العالمي للزيتون.

وتتمثل أهمية عودة مصر إلى المجلس فى الاستفادة من المنح المالية التى يقدمها المجلس لدعم زراعة الزيتون، إلى جانب الاستعانة بالأبحاث الحديثة التى تخرج من المجلس لمواكبة التطورات فى زراعة الزيتون.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل الدكتور عبد اللطيف غبيرة، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، لمناقشة الإجراءات الخاصة بعودة مصر من جديد لعضوية المجلس.

وقال البنا، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المدير التنفيذي للمجلس أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعودة مصر مرة أخرى للمجلس، لافتًا إلى أن مصر هي ثاني أكبر دولة منتج للزيتون في العام، وهي أحد مؤسسي المجلس.

وأضاف أنه من المقرر أن يعلن المجلس خلال أيام عن عودة مصر للمجلس، مشيرًا إلى أن خروجها منه كان فقط بسبب بعض الإجراءات الإدارية العام الماضي، والتي تم تداركها والانتهاء منها حاليًا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين المجلس وبين مصر، وأن هناك ممثلين لمصر في اللجان الاستشارية بالمجلس، وهناك أيضًا عدد من المشروعات البحثية التي تمت بالتعاون بين الجانبين.

وقال البنا إن مصر بصدد زراعة حوالي 100 مليون شجرة زيتون في عدد من المناطق بالمحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على المزارعين والتجار والأسواق وتنشيط عمليات التصدير، وسيوفر فرص عمل كبيرة للشباب.