EN
أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، في تصريحات عاجلة، الموقف الثابت والداعم لقيادة القوات المشتركة للحكومة اليمنية الشرعية، مشددًا على أن التحالف مستمر في مساندة مؤسسات الدولة اليمنية والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية.
وأوضح المتحدث أن التحركات الميدانية المخالفة لجهود خفض التصعيد في اليمن سيتم التعامل معها بحزم، مؤكدًا أن أي خطوات تهدد الاستقرار أو تعرض المدنيين للخطر لن يسمح بتمريرها، وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجراءات التي يجري اتخاذها حاليًا تأتي في إطار استمرار جهود خفض التصعيد، وتهدف إلى تثبيت التهدئة الميدانية وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن هذه التحركات تشمل خروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من بعض المواقع، بما يتماشى مع التفاهمات القائمة ومسار التهدئة.
رسائل سياسية وعسكرية متزامنة
وتحمل تصريحات التحالف رسائل واضحة في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد التوترات في عدد من المناطق اليمنية، لا سيما في الجنوب والشرق، وتزايد المخاوف من تقويض المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة المواجهات المسلحة.
ويرى مراقبون أن تأكيد التحالف على دعمه للحكومة الشرعية يعكس تمسكًا بالإطار السياسي المعترف به دوليًا، ورفضًا لأي محاولات لفرض وقائع ميدانية جديدة خارج مؤسسات الدولة، سواء عبر تحركات عسكرية أو إجراءات أحادية من أطراف محلية.
مسار التهدئة
ويشهد اليمن صراعًا معقدًا منذ أكثر من عقد، تفاقم بعد انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية عام 2014، ما أدخل البلاد في حرب مدمرة أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، صنفتها الأمم المتحدة مرارًا ضمن الأسوأ عالميًا.
وخلال السنوات الأخيرة، قادت المملكة العربية السعودية، إلى جانب شركائها الإقليميين، جهودًا مكثفة لخفض التصعيد وفتح مسارات سياسية، شملت اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل أسرى، وتخفيف القيود الاقتصادية، إلى جانب دعم الحكومة اليمنية في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.
وفي الجنوب اليمني، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كأحد أبرز الفاعلين، ما أوجد تحديات إضافية أمام مسار الاستقرار، ودفع إلى توقيع تفاهمات تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري، ومنع الصدام بين القوى المناهضة للحوثيين.
حماية المدنيين أولوية معلنة
ويؤكد التحالف، في بياناته المتكررة، أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى في عملياته وتحركاته، وأن أي إجراءات يتم اتخاذها تأتي ضمن هذا الإطار، وبما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني.
وفي ظل استمرار التعقيدات الميدانية والسياسية، تبقى الأنظار متجهة إلى قدرة الأطراف اليمنية، بدعم إقليمي، على تثبيت خفض التصعيد وتحويله إلى مسار سياسي شامل ينهي سنوات الحرب، ويضع البلاد على طريق التعافي وإعادة الإعمار.
