- لن يمر 2017 دون وجود القانون الجديد الذى سيصنع الفارق للرياضة المصرية
- حسن مصطفى أنقذنا من "الضياع" على المستوى الدولى
- الانتخابات خلال عام من تفعيل القانون والحل سيكون من نصيب من يتعدى المدة
- سنواجه أزمة الأموال بصندوق التمويل الرياضى من الشركات الخاصة
- بديل منير ثابت فى اللجنة الدولية تحت التجهيز
يعد رئيسا للصرح الرياضى الأكبر والأهم فى مصر، نظرا لمسئوليته الكبيرة عن كل شىء يخص الرياضة بشكل عام، هو المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
يتحدث "حطب" لـ "صدى البلد" عن أهم الأحداث الرياضية الموجودة على الساحة، وأهمها الإجابات عن الأسئلة الحائرة، وفى مقدمتها ماذا عن قانون الرياضة الجديد وتوقيت خروجه للنور، بالإضافة إلى توقيت الانتخابات الخاصة بالاتحادات والأندية، وهل سيستمر على رأس اللجنة الأوليمبية خلال الدورة المقبلة، وماذا عن المناصب الدولية التى أصبحت مصر مهددة بفقدانها والعديد من القضايا المهمة الأخرى:
فى البداية.. لا حديث يعلو فوق الحديث عن قانون الرياضة الجديد.. إلى أى مرحلة وصل الآن؟
نسير بخطى ثابتة نحو الأمور الخاصة بقانون الرياضة الجديد، فاللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد بهاء أبو شقة بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بقيادة المهندس فرج عامر الذى قام بدور كبير للغاية فى الوصول إلى هذه المرحلة، وتم الانتهاء بالفعل من صياغة جميع المواد الخاصة به بشكل تام، وتم إرساله إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ووضعه على جدول أعمال المجلس إلى أن يتم تحديد جلسة له لعرضه على اللجنة العامة ليتم التصويت عليه من قبل جميع الأعضاء ومن ثم فى حالة الموافقة عليه سيعتمد بصفة رسمية وفقا للقوانين والدستور.
هل نستطيع تحديد موعد خروجه للنور وتفعيله بشكل رسمى؟
أتوقع وفقا لما رأيته من اهتمام كبير من المسئولين فى البرلمان، أن قانون الرياضة ستتم مناقشته خلال شهر أو شهرين على الأكثر من الآن، أما خروجه والعمل به رسميا فقد يحتاج للمزيد من الشهور، ولكن فى حالة الاعتراض على بعض المواد فيه، فمن الممكن أن يتأخر بعض الشىء، ولكن فى كل الأحوال لن تذهب 2017 دون وجود قانون جديد ملائم للقوانين الدولية فى العالم وفقا للميثاق الأوليمبى الدولى.
ننتقل عن التفاصيل الداخلية للقانون.. بشكل عام ما رأيك كرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية فيه؟
قانون الرياضة الجديد سيصنع الفارق للرياضة المصرية، نتيجة الاستقلالية التامة التى أعطاها لها، فعند تطبيقه وفقا للميثاق الأوليمبى سيكون "لا يوجد شىء اسمه قضايا على رياضيين فى محاكم غير رياضية"، سواء بإقالة مجلس فى نادٍ أو اتحاد، نتيجة إعطاء كل الحقوق لأعضاء الجمعية العمومية فى إدارة أزماتها كيفما تشاء وفقا للمواثيق الأوليمبية الدولية والدستور المصرى الجديد الذى أقر بأهمية دور الجمعيات العمومية فى إدارة شئون المؤسسة التى تنتمى لها.
وهنا أريد أن أشيد بدور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على مدى تفهمه للمواثيق الأوليمبية وإصراره على وضع الرياضة فى مصر على الطريق الصحيح حتى وإن كانت على حساب تقليص صلاحياته التى كان يمتلكها، وأعتقد إذا كان هناك وزير آخر غيره لم نكن نصل إلى هذه المرحلة التى أصبحنا عليها، فخالد عبد العزيز أصبح له أيضا قبول دولى بشكل كبير جدا على مستوى الهيئات الدولية الكبرى نتيجة إصراره على وجود رياضة فى مصر تعمل وفقا للمواثيق الأوليمبية الدولية.
وما دور اللجنة الثلاثة المسئولة عن الرياضة المصرية فى القانون؟
نحن من اتفقنا على بعض المواد التى يجب أن تتواجد فى القانون الجديد، وبالتأكيد اللجنة الثلاثية المكونة من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، والدكتور حسن مصطفى، ممثل الحركة الأوليمبية الدولية، فضلا عن الطرف الثالث بها المتمثل فى اللجنة الأوليمبية المصرية، وكانت هناك حالة من التواصل مع اللجنة الدولية والعالم الخارجى من أجل الوصول إلى مجموعة المواد التى ستساعد الرياضة فى مصر بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة فى مواكبة العالم أجمعه بوجود قانون رياضة مقنن وفقا للميثاق الأوليمبى الدولى تمت صياغته فى مجلس النواب.
هل بالفعل كنا قريبين من الإيقاف الدولى كما تردد؟
فى الحقيقة، أريد أن أكشف سرا، اللجنة الأوليمبية الدولية كان لها الحق وفقا للمواثيق التى تمتلكها أن توقف الرياضة فى مصر منذ 2009، خاصة فى ظل وعد المسئولين عن الرياضة فى الوقت الحالى على هامش أولمبياد بكين 2008 بأن القانون سيظهر خلال عام من نهايتها، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع .
ولكن وجود الدكتور حسن مصطفى وعلاقته الكبيرة باللجنة الأوليمبية الدولية أنقذ مصر من الإيقاف، خاصة فى ظل حرصه على مطالبة اللجنة الأوليمبية بالتعامل مع مصر بشكل خاص عن باقى دول العالم التى لم تلتزم بالميثاق الأوليمبى، بسبب أن الرياضة فى مصر تمر بمرحلة انتقالية فارقة فى السنوات الأخيرة، فأريد أن أقول جملة حقيقية شعرت بها وتعايشت معها من خلال وجودى كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية هى أنه "لولا حسن مصطفى لكانت لا توجد رياضة مصرية الآن على المستوى الدولى".
متى تقام الانتخابات الخاصة بالاتحادات والأندية؟
بمجرد تفعيل قانون الرياضة الجديد سيتم إعطاء مهلة لمدة عام للاتحادات والأندية بتعديل النظام الأساسى للائحة الخاصة بكل اتحاد أو نادٍ، والتى لابد أن تتواكب مع المواثيق الدولية وفقا للقانون الجديد، ومن ثم إجراء الانتخابات، وأريد أن أوضح أن أى "اتحاد أو نادٍ" يستطيع الانتهاء من النظام الأساسى للائحة الخاصة به، فستقام الانتخابات له فورا، بالإضافة إلى أن أقصى مدة لإقامة الانتخابات أمام الاتحادات والأندية هى عام واحد فقط من تفعيل قانون الرياضة الجديدة.
وما مصير من لم يقم الانتخابات فى هذه المدة؟
الحل فورا وفقا للقانون الجيد القائم على المواثيق الأوليمبية الدولية.
يعنى نستطيع القول إن الانتخابات تقريبا فى العام المقبل؟
نعم، بشكل كبير ستكون الانتخابات الخاصة بالاتحادات والأندية فى العام المقبل، وبعدها مباشرة ستقام انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ويكتمل العرس الانتخابى للرياضة المصرية ونصبح على الطريق الصحيح الذى يتبعه العالم أجمعه.
ننتقل للحديث عن اللجنة الأوليمبية.. هل ستترشح خلال الانتخابات المقبلة؟
بالفعل أفكر فى الترشح خلال الدورة المقبلة على رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية، ولكن ربطت ترشيحى لما سيتم من إجراءات داخل الرياضة المصرية بعد تفعيل القانون الجديد.
هل بالفعل وزير الرياضة قنن التمويل الوزارى للاتحادات المختلفة؟
الوزير وعد بأنه حتى منتصف الصيف المقبل، فدعم الاتحادات لن يتم تخفيضه، فكل ما تم فعله هو أن الدولار هو صاحب أزمة المعاناة لبعض الاتحادات والدعم الوزارى كما هو، فالاتحاد الذى يحصل على مبلغ معين يحصل عليه حتى الآن، ولكن خالد عبد العزيز كل ما فعله هو مطالبة تقنين المصاريف والمشاركة فى البطولات صاحبة الأهمية الدولية.
هل بدأتم فى إيجاد حلول لمواجهة قلة الموارد المادية؟
هناك فكرة سأفصح عنها لأول مرة لكم، هى أننا على صدد إقامة صندوق تمويل للرياضة من القطاع الخاص، والمشروع جاهز لدراسته بشكل جيد داخل اللجنة الأوليمبية فى الوقت الحالى، وأرى أنه سيحقق تنمية مادية جيدة للاتحادات المختلفة فى ظل السعى نحو البحث عن سبل جذرية لتنمية الموارد المادية لجميع الاتحادات.
لماذا أنتم كمجلس لجنة أوليمبية لم ترشحوا بديلا للواء منير ثابت فى اللجنة الأوليمبية الدولية حتى الآن رغم انتهاء مدته؟
نقوم بدراسة الأمر، وبالتأكيد نبحث عن شخصية يتوافق عليها الجميع نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المنصب الدولى الرفيع.
هل من الممكن أن تكون أنت هذه الشخصية؟
لا تعليق على هذا السؤال فى الوقت الحالى، وكل الأمور واردة، ولكنى أميل إلى عدم الموافقة إلى ترشحى.