إيكونوميست: بوادر التعافي تظهر على الاقتصاد المصرى

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، مثل رفع الدعم جزئيًا عن بعض السلع وتحرير سعر صرف الجنيه، كانت أشبه بدواء مر، إلا أنها بدأت تؤتي ثمارها المنشودة في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر مرة أخرى.

وبحسب المجلة، فإن بيع الحكومة المصرية سندات حكومية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي قد أكسبها أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب، وأن عمليات الشراء الأجنبية لسندات الخزانة قد تضاعفت خلال الشهر ذاته.

ويعكس هذا الإقبال الاستثمار تزايد الطلب على السوق المصرية الناشئة، وهو ما يعكس بدوره تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

وقد عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتدفق بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت قد انخفضت بمقدار الخمس العام الماضي بسبب تفضيل العاملين في الخارج الاحتفاظ بأموالهم بالعملات الأجنبية نظرًا لتراجع قيمة الجنيه.

وأضافت المجلة أن قطاع الصادرات المصرية غير النفطية حقق نموًا بنسبة 25% في يناير هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن عوائد التصدير إلى جانب القروض من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى قد رفعت حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.