EN
قال صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن من حق البرلمان استكمال مناقشة مشروع قانون تعيين الهيئات القضائية، على الرغم من إعلان مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء رفضهما للقانون ، لافتا إلى أن الدستور جعل راى تلك الجهات غير ملزما حين نص على أخذ رأيها فقط ، واخذ الرأى ليس معناه ضرورة اتباعه والبرلمان هو المنوط به التشريع .
واقترح فوزى إن يتم التعديل بشكل طفيف على القانون فى المادة المتعلقة برؤساء الهيئات ، بحيث يتم استدعاء النص الدستورى الخاص بتعيين رئيس المحكمة الدستورية فى المادة 193 من الدستور وتنص على :" تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ".
وقال فوزى إن تنفيذ هذا المقترح ، يمكننا من خلال الحفاظ على قاعدة الأقدمية، وفى نفس الوقت إمكانية الحراك حيث يتم الاختيار من بين 3 أفراد .
وتابع فوزى : " البرلمان ليس ملزم برأى الجهات القضائية لكن نظرا للقيمة الادبية لهذا الرأى ينبغى التريث فى نظر القانون "
وكان كل من مجلس الدولة والمجلس الاعلى للقضاء اعلنا رفض قانون تعيين الهيئات القضائية .
