EN
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه "انتهى من جمع توقيع ١٠٠ نائب على مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، تمهيدًا للتقدم به إلى رئيس مجلس النواب".
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "مشروع القانون يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها"، لافتًا إلى أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر، وكلًا من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
وتابع: أن "مشروع القانون يهدف إلى تطوير الأزهر، والعمل على تفرغه لدوره الدستورى، من خلال فصل الكليات التى تعلم علوم دنيوية عنه باستثناء كليات اللغات والترجمة التى يحتاج إليها الأئمة".
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "مشروع القانون يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها"، لافتًا إلى أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر، وكلًا من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
وتابع: أن "مشروع القانون يهدف إلى تطوير الأزهر، والعمل على تفرغه لدوره الدستورى، من خلال فصل الكليات التى تعلم علوم دنيوية عنه باستثناء كليات اللغات والترجمة التى يحتاج إليها الأئمة".
