نيابة النقض تطلب تأييد الحكم الصادر على وزير الزراعة السابق

قضت نيابة النقض في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه، على حكم السجن عشر سنوات، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وتنظر محكمة النقض اليوم، الأحد، جلسة الطعن المقدم من وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية الفساد بالوزارة والرشوة.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية الفساد.

وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراضٍ مملوكة للدولة عبر وسيط، وأدانت المحكمة مدير مكتبه محيي الدين سعيد بالسجن عشر سنوات أيضا.

وقررت المحكمة تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار)، ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 66 ألف دولار)، وعزلهما من وظيفتيهما وإلزامهما برد العطايا.

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.