ننشر نص مشروع قانون حظر بيع المباني التراثية في مصر

تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يمنع شراء المباني التراثية في مصر، مؤكدا أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية بمشاركة شركاء مصريين استغلت الظروف السياسية والاقتصادية المصرية في شراء المباني التراثية خاصة في وسط البلد.

وأشار "عبد العزيز" في بيان له، إلى أن شراء المباني التراثية اعتمد علي عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لا يحظر بيع المباني التراثية وإنما يقوم بحصر تلك المباني فقط.

وتنص المادة الأولى من القانون على حظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع أو التنازل وبأي طريقة تؤول بمقتضاها ملكية تلك المباني لهم، والمادة الثانية يحظر القانون إيجار تلك المباني للأجانب أكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفا أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئة مختصة بكل محافظة تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات، تقوم بالمشاركة في صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المباني.