EN
ارتبط مصطلح التضخم في الاقتصاد المصري ارتباطا وثيقا بحياة المواطن خلال المرحلة، حيث شهد المواطن المصري أعلى معدلات تضخم في الأسعار خلال شهر مارس الماضي بنسبة 32.5% لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري.
ويستعرض صدى البلد، مفهوم التضخم الاقتصادي وأسبابه وطرق مواجهته وآليات الحماية الاجتماعية المطلوبة من جانب الدولة لحماية الطبقات الفقيرة من استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
التضخم الاقتصادي هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعًا، غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح، فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم، حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل: الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار أو تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح أو ارتفاع التكاليف أو الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
واصطلاح التضخم يميز الظاهرة التي يطلق عليها ويشمل:
تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ويرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها، فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
تضخم ناشئ عن التكاليفينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
تضخم ناشئ عن الطلبوينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطًا أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم أنخفاض الطلب.
تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997 م: 91).
زيادة الفوائد النقدية: ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد، وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه : (يزداد الازدهار الاقتصادي في الدولة كلما اقتربت قيمة الفائدة من الصفر).
ويمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:
قيام وزارة المالية بوضع السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) ويؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
أو تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المعروض.
زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
خفض الإنفاق الحكومي حيث يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق.
