EN
- "الحياة": قمة «سعودية - مصرية» في الرياض غدا
- "الرياض": لماذا يبررون الإرهاب؟!
- ولي ولي العهد:
أثق في ترامب ومتفائل.. والسعوديون لم يثقوا في أوباما
تنوعت التقارير التي تناولتها الصحف السعودية في افتتاحيتها، اليوم، السبت، 22 أبريل، على صدر نسختيها الورقية والإلكترونية، بين العديد من الملفات والقضايا والأحداث سواء على مستوى المملكة ومصر والعالم.
بداية الجولة الصحفية من الشأن المصري، ونطالع تقريرا من صحيفة «الشرق الأوسط» وركزت فيه على القمة السعودية المصرية والتي تعقد في الرياض غدا؛ الأحد، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وقالت: "يعقد خادم الحرمين الشريفين٬ الملك سلمان بن عبد العزيز٬ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي٬ غدا٬ في العاصمة الرياض٬ قمة سعودية - مصرية٬ تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك٬ وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب".
ونقلت الصحيفة نص بيان للرئاسة المصرية أمس٬ أفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصل غدًا إلى العاصمة السعودية الرياض٬ استجابة لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة العربية التي عقدت في الأردن أخيرًا٬ وأن اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين الرياض والقاهرة في مختلف المجالات٬ والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وقال ناصر حمدي٬ السفير المصري لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس السيسي٬ سيصل إلى الرياض غدًا٬ على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء٬ وستتضمن الزيارة قمة سعودية - مصرية٬ بين الملك٬ والرئيس.
وأوضح حمدي٬ في اتصال هاتفي٬ أن الزيارة ستستمر ليومين٬ لمناقشة القضايا السياسية والإرهاب٬ والملفات الاستراتيجية٬ كما سُيجرى على هامش القمة السعودية المصرية٬ عدد من اللقاءات الجانبية لوزراء البلدين.
وأيضا ركزت صحيفة «الحياة» على القمة المرتقبة، وألقت الضوء كذلك على اللقاء عقد بين السيسي وسلمان على هامش القمة العربية التي عقدت في منتجع على البحر الميت بالأردن في نهاية مارس الماضي.
وقالت إن العلاقات بين البلدين شهدت حالا من الفتور لأسباب رجح مراقبون أنها ناجمة عن اختلاف مواقفهما في شأن الصراع في سوريا واليمن، وعقبات قانونية وقضائية أمام تنفيذ اتفاق ينقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وأضافت: "تشارك مصر بقوات بحرية وجوية في التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن".
وفي مؤشر آخر إلى تحسن العلاقات بين البلدين، أعلنت مصر الشهر الماضي استئناف شحنات منتجات بترولية كانت السعودية وافقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات، لكنها أوقفتها في أوائل أكتوبر الماضي.
وإلى الشأن الداخلي السعودي، ركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي، وعلى رأسها حوار ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، والذي نقلته صحيفة «اليوم» وقال فيه الأمير الشاب إن الشرط الأساسي والجوهري للإصلاح هو رغبة الشعب في التغيير.
وأضاف أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما إذا كان الشعب السعودي غير مقتنع، وفي حال كان مُقتنعًا، فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات.
وأوضح في حديث للصحيفة الأمريكية، أنه متفائل جدًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه الرئيس الذي سيُعيد الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، بعد باراك أوباما، الذي لم يثق به المسئولون السعوديون، وقالا: "على الرغم من أن ترامب لم يُتمم بعد 100 يوم في كرسي الرئاسة، إلا أنه استعاد جميع تحالفات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين".
وإلى موضوع آخر، وتحت عنوان «توطين العمل في المولات»، طالعتنا صحيفة «الشرق» قرار توطين العمل في المراكز التجارية المغلقة «المولات» سيوجد عديد الوظائف للمواطنين والمواطنات، خصوصًا الشباب.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن القرار يستهدف تمكين الباحثين والباحثات عن وظائف، وسيُطبّق بالتنسيق مع لجان التوطين في المناطق في إطار خطة زمنية ووفق معطيات السوق وبيانات الباحثين عن وظائف. نتطلع إلى نجاح هذه الخطوة، وأن نرى آثارها قريبًا.
وقالت إن عدد الوظائف التي سيوفرها توطين العمل في «المولات» لم يُعلَن بعد، لكن من المتوقع أن يوفر القرار عشرات آلاف الوظائف، ويأتي هذا القرار بعد أشهر على تنفيذ قرار توطين العمل في محال الاتصالات.
وأضافت: "خلال متابعتنا للقرار الخاص ببيع وصيانة الهواتف المحمولة؛ رأينا منظومتين ترافقانه، الأولى منظومة التدريب والتأهيل، والثانية منظومة متابعة التنفيذ. وشاركت جهات عدة، وزارات وهيئات، في المنظومتين".
وتابعت: "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أشارت أمس إلى خطوات للتنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن «المولات»، أي أن توجُّه اشتراك أكثر من جهة حكومية، وحتى أهلية، في تطبيق قرارات التوطين مستمر. وهذا التعاون بين الأجهزة مطلوب دون شك، ويُعوّل عليه الكثير لإنجاح الخطط".
واستطردت: "نلمس أيضًا توجهًا متزايدًا لدى شبابنا نحو ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، هذا التوجه مفيد جدًا، وقد أبدع شباب سعوديون في عرض تجاربهم في هذا الإطار. نتمنى نجاح جميع الجهود، الحكومية والأهلية، الساعية إلى زيادة عدد الوظائف المطروحة للمواطنين والمواطنات".
وفي شأن مختلف، كتبت صحيفة «اليوم» تحت عنوان «المملكة وشراكة الآخرين في مواجهة المخاطر»، وقالت: "لم يحدث مطلقا ومنذ عهد الملك المؤسس، أن ربطت المملكة علاقاتها الخارجية بهذه الدولة أو تلك بنوعية الأنظمة، ومن يحكم هنا أو يحكم هناك، كانت العلاقة التي تبني عليها المملكة ولا تزال علاقاتها بالآخرين هي أولا الشراكة في رفض الإرهاب، أو العدوان على الآخرين، ثم المصالح المشتركة، ذلك لأنها ترى أن أي سياسة تقوم بعيدا عن هذين العنوانين إنما هي سياسة انحياز، وهي الدولة التي أبت إلا أن تنحاز للحق، ولرفض لغة الإرهاب واغتصاب الحقوق".
وأضافت: "وحينما ابتعدت إدارة الرئيس أوباما بعض الشيء عن الخط التصاعدي للعلاقة بين البلدين، إزاء انشغالها في ما سماه البعض بترويض السلوك الإيراني، لم تحاول المملكة رغم ضخامة مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة، لم تحاول أن تتنازل عن خطها استرضاء لسياسات أوباما التي لا تتفق مع منهجها، حتى أن البعض ظن أن علاقة البلدين قد بلغت منعطفا خطيرا قد تكون تبعاته فك التحالف الإستراتيجي بين البلدين".
وتابعت: "إن المملكة التي لا تراهن على العناوين الثابتة في سياساتها، ظلت توضح للجانب الأمريكي أن من يرعى الإرهاب، والمنظمات الإرهابية لا يمكن أن يكون شريكا، ولا أن يكون قابلا للترويض، وبالتالي فلن تتخلى إيران عن سلوكها مهما كان حجم التنازلات التي تقدم لها، ويبدو أن الوقت لم يسعف الإدارة الأمريكية السابقة لإدراك هذه الحقيقة رغم كل المؤشرات التي تؤكدها، لتأتي إدارة الرئيس ترامب وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه".
وأشارت إلى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مؤخرا للمملكة، ولقاءه خادم الحرمين الشريفين، ثم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتفاهمات المشتركة على مواجهة الإرهاب، والتصدي للسلوك الإيراني في المنطقة، كل هذا ما هو إلا تأكيد على عمق الشراكة بين البلدين، وإيمان الإدارة الأمريكية بالدور الاستثنائي الذي تقوم به المملكة لحماية أمن الإقليم، والسلم الدولي.
وقالت: "كونها تمثل الثقل الفاعل في تثبيت الأمن، ومواجهة الطموحات غير المشروعة للأنظمة المنفلتة؛ مما دفع إدارة الرئيس ترامب لمعاودة تجديد أواصر الشراكة بمثل هذه الزيارة شديدة الأهمية، والتي سيكون لها بالتأكيد ما وراءها في سبيل حماية السلام".
وتساءلت صحيفة «الرياض» في كلمتها اليوم، السبت، تحت عنوان «لماذا يبررون الإرهاب؟» قائلة: "لا يوازي حجم الألم الذي ساد العالم بعد الحادث الإرهابي الذي شهدته باريس سوى حجم التعجب من ردود أفعال بعض الأطراف سواء الخارجية وتمثلها إيران الخارجة عن الإجماع الدولي، والداخلية المتمثلة في زعماء اليمين المتطرف الذين يمثلهم مارين لوبان وفرانسوا فيون".
وأضافت أن «طهران» المعروفة بتناقضاتها خرجت بتفسير غريب للحادث وغيره من الحوادث التي شهدتها دول أوروبية، ويتضمن وفق الرؤية الإيرانية أن التنازلات وعمليات الدعم للإرهابيين المجرمين تترجم سياسة الكيل بمكيالين لدى الغرب في مواجهة الإرهاب، ما يجعل الإرهابيين أكثر جرأة على ارتكاب أعمال إرهابية في قلب أوروبا.
ولفتت إلى أن هذا التفسير يلخص معاناة العالم من هذا النظام الذي يلجأ إلى تبرير الإرهاب، ويحمل العالم أجمع المسئولية عنه طالما أن هذا العالم يقف ضد إيران وحلفائها، فطهران التي أسست ودعمت ومولت جماعات إرهابية، واستضافت ودربت العديد من القتلة على فنون صناعة الموت ونشر الفوضى والخراب في المنطقة ترى أنها على صواب و99% من دول العالم على خطأ.
ونوهت بأنه على الصعيد الداخلي لم يخل الأمر كذلك من الغرابة، فظهرت مواقف اليمين حاملة كل عبارات التشفي بالحكومة الحالية، مستغلة حالة الحزن في المجتمع الفرنسي فوظفت لوبان من جانبها الحادثة لتكرار دعواتها لطرد الأجانب من البلاد، في حين تحدث فيون عن وعوده توظيف 10 آلاف ضابط شرطة جديد في حال انتخابه!
وعلقت بأن مثل هذه المواقف التي تتخذ في إطار ميكافيللي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة تجعل إمكانية القضاء على الإرهاب شبه مستحيلة، فلا غاية تعطي للإرهابي أي ذريعة لارتكاب جرائمه، ولا وجود لأي هدف يجعل قتل المدنيين وسيلة مقبولة لتحقيقه، ولا بد هنا من الإقرار بأن الخروج على القانون الأخلاقي في مواجهة الإرهاب لا يقل خطرًا عن ارتكاب جرائمه إن أراد العالم فعلًا القضاء على الإرهاب وإنهاء معاناة البشرية من شروره.
تنوعت التقارير التي تناولتها الصحف السعودية في افتتاحيتها، اليوم، السبت، 22 أبريل، على صدر نسختيها الورقية والإلكترونية، بين العديد من الملفات والقضايا والأحداث سواء على مستوى المملكة ومصر والعالم.
بداية الجولة الصحفية من الشأن المصري، ونطالع تقريرا من صحيفة «الشرق الأوسط» وركزت فيه على القمة السعودية المصرية والتي تعقد في الرياض غدا؛ الأحد، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وقالت: "يعقد خادم الحرمين الشريفين٬ الملك سلمان بن عبد العزيز٬ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي٬ غدا٬ في العاصمة الرياض٬ قمة سعودية - مصرية٬ تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك٬ وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب".
ونقلت الصحيفة نص بيان للرئاسة المصرية أمس٬ أفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصل غدًا إلى العاصمة السعودية الرياض٬ استجابة لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة العربية التي عقدت في الأردن أخيرًا٬ وأن اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين الرياض والقاهرة في مختلف المجالات٬ والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وقال ناصر حمدي٬ السفير المصري لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس السيسي٬ سيصل إلى الرياض غدًا٬ على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء٬ وستتضمن الزيارة قمة سعودية - مصرية٬ بين الملك٬ والرئيس.
وأوضح حمدي٬ في اتصال هاتفي٬ أن الزيارة ستستمر ليومين٬ لمناقشة القضايا السياسية والإرهاب٬ والملفات الاستراتيجية٬ كما سُيجرى على هامش القمة السعودية المصرية٬ عدد من اللقاءات الجانبية لوزراء البلدين.
وأيضا ركزت صحيفة «الحياة» على القمة المرتقبة، وألقت الضوء كذلك على اللقاء عقد بين السيسي وسلمان على هامش القمة العربية التي عقدت في منتجع على البحر الميت بالأردن في نهاية مارس الماضي.
وقالت إن العلاقات بين البلدين شهدت حالا من الفتور لأسباب رجح مراقبون أنها ناجمة عن اختلاف مواقفهما في شأن الصراع في سوريا واليمن، وعقبات قانونية وقضائية أمام تنفيذ اتفاق ينقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وأضافت: "تشارك مصر بقوات بحرية وجوية في التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن".
وفي مؤشر آخر إلى تحسن العلاقات بين البلدين، أعلنت مصر الشهر الماضي استئناف شحنات منتجات بترولية كانت السعودية وافقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات، لكنها أوقفتها في أوائل أكتوبر الماضي.
وإلى الشأن الداخلي السعودي، ركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي، وعلى رأسها حوار ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، والذي نقلته صحيفة «اليوم» وقال فيه الأمير الشاب إن الشرط الأساسي والجوهري للإصلاح هو رغبة الشعب في التغيير.
وأضاف أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما إذا كان الشعب السعودي غير مقتنع، وفي حال كان مُقتنعًا، فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات.
وأوضح في حديث للصحيفة الأمريكية، أنه متفائل جدًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه الرئيس الذي سيُعيد الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، بعد باراك أوباما، الذي لم يثق به المسئولون السعوديون، وقالا: "على الرغم من أن ترامب لم يُتمم بعد 100 يوم في كرسي الرئاسة، إلا أنه استعاد جميع تحالفات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين".
وإلى موضوع آخر، وتحت عنوان «توطين العمل في المولات»، طالعتنا صحيفة «الشرق» قرار توطين العمل في المراكز التجارية المغلقة «المولات» سيوجد عديد الوظائف للمواطنين والمواطنات، خصوصًا الشباب.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن القرار يستهدف تمكين الباحثين والباحثات عن وظائف، وسيُطبّق بالتنسيق مع لجان التوطين في المناطق في إطار خطة زمنية ووفق معطيات السوق وبيانات الباحثين عن وظائف. نتطلع إلى نجاح هذه الخطوة، وأن نرى آثارها قريبًا.
وقالت إن عدد الوظائف التي سيوفرها توطين العمل في «المولات» لم يُعلَن بعد، لكن من المتوقع أن يوفر القرار عشرات آلاف الوظائف، ويأتي هذا القرار بعد أشهر على تنفيذ قرار توطين العمل في محال الاتصالات.
وأضافت: "خلال متابعتنا للقرار الخاص ببيع وصيانة الهواتف المحمولة؛ رأينا منظومتين ترافقانه، الأولى منظومة التدريب والتأهيل، والثانية منظومة متابعة التنفيذ. وشاركت جهات عدة، وزارات وهيئات، في المنظومتين".
وتابعت: "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أشارت أمس إلى خطوات للتنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن «المولات»، أي أن توجُّه اشتراك أكثر من جهة حكومية، وحتى أهلية، في تطبيق قرارات التوطين مستمر. وهذا التعاون بين الأجهزة مطلوب دون شك، ويُعوّل عليه الكثير لإنجاح الخطط".
واستطردت: "نلمس أيضًا توجهًا متزايدًا لدى شبابنا نحو ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، هذا التوجه مفيد جدًا، وقد أبدع شباب سعوديون في عرض تجاربهم في هذا الإطار. نتمنى نجاح جميع الجهود، الحكومية والأهلية، الساعية إلى زيادة عدد الوظائف المطروحة للمواطنين والمواطنات".
وفي شأن مختلف، كتبت صحيفة «اليوم» تحت عنوان «المملكة وشراكة الآخرين في مواجهة المخاطر»، وقالت: "لم يحدث مطلقا ومنذ عهد الملك المؤسس، أن ربطت المملكة علاقاتها الخارجية بهذه الدولة أو تلك بنوعية الأنظمة، ومن يحكم هنا أو يحكم هناك، كانت العلاقة التي تبني عليها المملكة ولا تزال علاقاتها بالآخرين هي أولا الشراكة في رفض الإرهاب، أو العدوان على الآخرين، ثم المصالح المشتركة، ذلك لأنها ترى أن أي سياسة تقوم بعيدا عن هذين العنوانين إنما هي سياسة انحياز، وهي الدولة التي أبت إلا أن تنحاز للحق، ولرفض لغة الإرهاب واغتصاب الحقوق".
وأضافت: "وحينما ابتعدت إدارة الرئيس أوباما بعض الشيء عن الخط التصاعدي للعلاقة بين البلدين، إزاء انشغالها في ما سماه البعض بترويض السلوك الإيراني، لم تحاول المملكة رغم ضخامة مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة، لم تحاول أن تتنازل عن خطها استرضاء لسياسات أوباما التي لا تتفق مع منهجها، حتى أن البعض ظن أن علاقة البلدين قد بلغت منعطفا خطيرا قد تكون تبعاته فك التحالف الإستراتيجي بين البلدين".
وتابعت: "إن المملكة التي لا تراهن على العناوين الثابتة في سياساتها، ظلت توضح للجانب الأمريكي أن من يرعى الإرهاب، والمنظمات الإرهابية لا يمكن أن يكون شريكا، ولا أن يكون قابلا للترويض، وبالتالي فلن تتخلى إيران عن سلوكها مهما كان حجم التنازلات التي تقدم لها، ويبدو أن الوقت لم يسعف الإدارة الأمريكية السابقة لإدراك هذه الحقيقة رغم كل المؤشرات التي تؤكدها، لتأتي إدارة الرئيس ترامب وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه".
وأشارت إلى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مؤخرا للمملكة، ولقاءه خادم الحرمين الشريفين، ثم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتفاهمات المشتركة على مواجهة الإرهاب، والتصدي للسلوك الإيراني في المنطقة، كل هذا ما هو إلا تأكيد على عمق الشراكة بين البلدين، وإيمان الإدارة الأمريكية بالدور الاستثنائي الذي تقوم به المملكة لحماية أمن الإقليم، والسلم الدولي.
وقالت: "كونها تمثل الثقل الفاعل في تثبيت الأمن، ومواجهة الطموحات غير المشروعة للأنظمة المنفلتة؛ مما دفع إدارة الرئيس ترامب لمعاودة تجديد أواصر الشراكة بمثل هذه الزيارة شديدة الأهمية، والتي سيكون لها بالتأكيد ما وراءها في سبيل حماية السلام".
وتساءلت صحيفة «الرياض» في كلمتها اليوم، السبت، تحت عنوان «لماذا يبررون الإرهاب؟» قائلة: "لا يوازي حجم الألم الذي ساد العالم بعد الحادث الإرهابي الذي شهدته باريس سوى حجم التعجب من ردود أفعال بعض الأطراف سواء الخارجية وتمثلها إيران الخارجة عن الإجماع الدولي، والداخلية المتمثلة في زعماء اليمين المتطرف الذين يمثلهم مارين لوبان وفرانسوا فيون".
وأضافت أن «طهران» المعروفة بتناقضاتها خرجت بتفسير غريب للحادث وغيره من الحوادث التي شهدتها دول أوروبية، ويتضمن وفق الرؤية الإيرانية أن التنازلات وعمليات الدعم للإرهابيين المجرمين تترجم سياسة الكيل بمكيالين لدى الغرب في مواجهة الإرهاب، ما يجعل الإرهابيين أكثر جرأة على ارتكاب أعمال إرهابية في قلب أوروبا.
ولفتت إلى أن هذا التفسير يلخص معاناة العالم من هذا النظام الذي يلجأ إلى تبرير الإرهاب، ويحمل العالم أجمع المسئولية عنه طالما أن هذا العالم يقف ضد إيران وحلفائها، فطهران التي أسست ودعمت ومولت جماعات إرهابية، واستضافت ودربت العديد من القتلة على فنون صناعة الموت ونشر الفوضى والخراب في المنطقة ترى أنها على صواب و99% من دول العالم على خطأ.
ونوهت بأنه على الصعيد الداخلي لم يخل الأمر كذلك من الغرابة، فظهرت مواقف اليمين حاملة كل عبارات التشفي بالحكومة الحالية، مستغلة حالة الحزن في المجتمع الفرنسي فوظفت لوبان من جانبها الحادثة لتكرار دعواتها لطرد الأجانب من البلاد، في حين تحدث فيون عن وعوده توظيف 10 آلاف ضابط شرطة جديد في حال انتخابه!
وعلقت بأن مثل هذه المواقف التي تتخذ في إطار ميكافيللي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة تجعل إمكانية القضاء على الإرهاب شبه مستحيلة، فلا غاية تعطي للإرهابي أي ذريعة لارتكاب جرائمه، ولا وجود لأي هدف يجعل قتل المدنيين وسيلة مقبولة لتحقيقه، ولا بد هنا من الإقرار بأن الخروج على القانون الأخلاقي في مواجهة الإرهاب لا يقل خطرًا عن ارتكاب جرائمه إن أراد العالم فعلًا القضاء على الإرهاب وإنهاء معاناة البشرية من شروره.
