EN
قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب معرفة المعيار الذي تم اتباعه خلال إصدار مجلس النواب قانون تجريم الفتوى لغير جهات الأربعة وهم مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأضاف إدريس، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» أنه إذا كان هناك متخصصين في إصدار الفتاوى بالجهات الأربعة فهناك متخصصون ليسو أعضاء في هذه الجهات، مثل أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والقانون، وأساتذة الشريعة في كلية دار العلوم، وكليات الحقوق.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن عقوبة الحبس لإصدار فتاوى بدون رخصة مذبحة ومجزرة للعلماء.
