EN
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية تستهدف تنفيذها وفقًا للاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن الخطة ستحقق حياة كريمة للشعب المصري.
جاء ذلك خلال عرض خطة التنمية المستدامة 2017 /2018 أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أن الخطة تتمثل في خطة متوسطة الأجل حتى 2020 وخطة أخرى طويلة الأجل حتى 2030، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري.
ولفتت الوزيرة، إلى أن معدل النمو وصل 3،9%، فضلا عن زيادة الاستثمارات، ونمو الصادرات السلعية، موضحة أنه رغم التقدم الاقتصادي، إلا أن هناك بعض التحديات ما زالت تواجه الأوضاع الاقتصادية في مصر، سواء كانت داخلية أو خارجية، ومن بينها ارتفاع عدد سكان مصر إلى نحو 92 مليون نسمة في 2017.
وأشارت إلى أن معدل النمو السكاني، هو الأعلى في العالم، وهو ما تسبب في زيادة معدلات البطالة والفقر، فضلا عن زيادة معدل التضخم.
