مشروع قانون إسرائيلى يمنع المنظمات الحقوقية من تقديم التماسات باسم فلسطينيين

تصوت اللجنة الوزارية للتشريع فى اسرائيل، الأحد القادم، على اقتراح قانون يهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، مثل "يش ديين" أو حركات مثل "سلام الآن"، من تقديم التماسات إلى المحكمة باسم فلسطينيين.

ويأتي هذا الاقتراح، بشأن الحق بتقديم دعوى، في أعقاب موجة التماسات لإخلاء بيوت ومستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وعلى رأسها "البؤر الاستيطانية في عمونا وميجرون".

ويمنع القانون الجديد أعضاء الكنيست من التوجه إلى المحكمة العليا ضد قوانين وقرارات اتخذها الكنيست أو الحكومة، ولا تتصل بهم بشكل مباشر.

وبحسب الاقتراح، فإن المحكمة "لن تسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها".

وأعد الاقتراح أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي، بينهم رئيس الائتلاف دافيد بيتان، وميكي زوهر من كتلة "الليكود"، وموطي يوغيف وبتسالئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، وأكرم حسون من كتلة "كولانو"، وعوديد بورر من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ورئيس شباب الليكود دافيد شاين.

وبحسب شاين فإن منظمات اليسار المتطرف، مثل سلام الآن ويش ديين، تقدم التماس ضد الاستيطان في الضفة الغربية، دون أن يكون لهم أي علاقة بهذا الشأن على حد تعبيره.

وأضاف أنه تم إخلاء البؤرة الاستيطانية "ميجرون" دون أن يثبت أحد ملكيته للأرض على حد قوله.

وتابع أنه حان الوقت لوضع نهاية لوضع يستطيع فيه كل إنسان أن يقدم التماسا إلى العليا متى يروق له ذلك.