EN
من القرارات التي سوف تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي هو القرار باسترداد أراضي الدولة التي تم اغتصابها والتعدي عليها بدون وجه حق خلال العقود الماضية، وعودتها إلى أملاك الدولة لأنها حق الشعب.
وقد كشفت تقارير وزارة التنمية المحلية عن أن حالات التعدي على أراضي الدولة بلغت أكثر من 200 ألف حالة تمت إزالة نحو 85 ألف حالة تعدمنها،وبلغ إجمالي مساحتها نحو 700 ألف فدان، وأن هناك عددا من المحافظات بلغت فيها نسبة إزالة التعديات وتقنين الأوضاع 100%، ومنها القاهرة والمنيا والشرقية والوادي الجديد والغربية والبحر الأحمر والإسماعيلية.
كل ذلك جهد تشكر عليه الأجهزة التنفيذية التي قامت بذلك، ولكن هناك من الأجهزة التنفيذية في بعض المحافظات التي قامت بتنفيذ قرار الرئيس بدون وعي وفهم للقرار، حيث كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد الأراضي التي تم التعدي عليها من واضعي اليد ولم يزرعوها، وشدد على عدم قطع شجرة أو هدم مبنى في أي أرض، ولكن يتم تقنين أوضاعها طالما بها زراعات أو مبانٍ.
ولكن الذي حدث غير ذلك كما رأينا على شاشات الفضائيات واستغاثات الناس، حيث قامت بعض الأجهزة التنفيذية في بعض المحافظات بهدم العمارات والفيلات التي تكلفت الملايين وإزالة واقتلاع الأشجار والزراعات من هذه الأراضي بدون رحمة وهدم الآبار، وما تم بناؤه في سنوات تم هدمه في لحظات، فقد كان هناك سباق محموم للخراب من بعض الأجهزة التنفيذية لهدم كل شيء لإظهار أمام القيادة السياسية اننا نعمل على تنفيذ الأوامر بكل جدية ونشاط وتسجيل تقارير بأنه تمت إزالة التعديات على عدد من الأراضي.
ولذا أرجو من الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجان من الأجهزة الرقابية لمراجعة حالات الإزالة التي تمت في كل محافظة، وإذا وجدت اللجنة أنه تمت إزالة عقارات أو زراعات بدون وجه حق تتم محاسبة الأجهزة التنفيذية بدءا من المحافظ ومدير الأمن والمحليات على الخراب والدمار الذي أحدثوه في هذه الأراضي بدلا من أن يقوموا بتقنين أوضاع هذه الأراضي بما عليها من مبانٍ ومزارع، وإذا رفض أصحاب حالات التعدي تتم مصادرة الأراضي بما عليها وتؤول للدولة ويتم بيعها في مزاد علني، أيضا أرجو من الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل جهة رقابية موحدة تتابع هذه الأراضي التي تم استردادها لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وأيضا تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بأراضي وأملاك الدولة لتغليظ العقوبات بها على مغتصبي أراضي الدولة.
