مجلس الدولة يمنع تراخيص المراسى المائية دون موافقة الرى

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكما يمنع الجهات المختصة بإصدار تراخيص من رسوم العوامات أو الذهبيات أو أي عائمة أخرى على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أى مجرى عام أو تشغيل معديات إلا بعد موافقة وزارة الرى.

جاء ذلك فى الحكم الصادر بقبول طعن الممثل القانونى لأحد الفنادق العائمة ضد وزير التنمية المحلية، وإلغاء القرار الصادر من رئيس مدينة الأقصر فيما تضمنه من فرض رسوم محلية مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة، ومن بينها الفنادق العائمة بمدينة الأقصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها وألزمت الإدارة المصروفات.

وحددت المحكمة المراسى المائية بأنها كل ميناء أو رصيف أو أسلكة (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حوض للمراكب أو قزق أو برطوم أو أي منشأة أخرى أعدت لتستقر أو ترسو عليها المراكب فى المياه الداخلية، كما أنه يقصد بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف: مجرى النيل وجسوره وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور.

ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، وتشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المشار إليها، ولا يجوز إجراء أى عمل خاص دخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها.