بالأسماء .. وثيقة تكشف عن قيمة تمويل قطر المشبوه لقيادات المعارضة السعودية والإماراتية

كشفت وثيقة قطرية عن حجم التمويل المشبوه من أمير قطر تميم بن حمد لحركات المعارضة السعودية بهدف زعزعة الاستقرار بالمملكة.

وترصد الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى وزير المالية، التوجيه بصرف مبلغ 395 مليون ريال، لحركات المعارضة السعودية، ليتم توزيعها بمعرفة الدكتور سعد بن راشد بن محمد الفقيه.

وجاءت الوثيقة تحت عنوان "أمر صرف إعانات مالية لغير المواطنين"، ونصها كالتالي:
"إلحاقا لكتابنا المؤرخ في 5/6/2017 والمرفق به طيا، قائمة بأسماء أقطاب المعارضة السعودية والإماراتية في كل من جمهورية تركيا والمملكة المتحدة، تحت بند أمر صرف إعانات مالية لغير القادرين. يرجى تنفيذ أمر الصرف المشفوع بكتابنا الماثل، على الوجه الآتي:

1- صرف 395 مليون ريال ، لحركات المعارضة السعودية، ويتم توزيعها بمعرفة الدكتور سعد بن راشد بن محمد الفقيه، الجنسية: سعودي.

2- صرف 96 مليون ريال، لحركات المعارضة الإماراتية، ويتم توزيعها بمعرفة السيد حسن بن أحمد الدقي، الجنسية: الإمارات.

هذا للإحاطة والتنفيذ على صفة الاستعجال
توقيع.. عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء".

كما كشفت وثائق أخرى جديدة عن استمرار نهج حاكم قطر في دعم حركات المعارضة بالخارج بهدف زعزعة الاستقرار في دول الجوار، إضافة إلى ضخ ملايين الريالات القطرية في وسائل إعلام مشبوهة.

وتكشف الوثيقة الموجهة من مكتب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى وزير المالية، عن صدور أوامر أمير قطر برفع بند تمويل حركات المعارضة في الخارج من 2,15,000,000 إلى 4,300,000,000 ريال قطري، بواقع زيادة قدرها 100%.

وجاءت الوثيقة تحت عنوان "سري وعاجل" ونصها كالتالي:
"إشارة إلى كتابكم رقم المؤرخ في 6/6/2017 بشأن عدم مناقشة البنود المالية في الميزانية إلا بقانون طبقا لأحكام الدستور، نحيطكم علما بأنه صدرت الأوامر السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإدراج بند جديد في الموازنة رقما واحدًا.

وبناء على ما تقدم ترفع ميزانية المكتب الإعلامي من 314,200,000,000 إلى 1,571,000,000 ريال، بواقع زيادة قدرها 500%. وكما يتم رفع بند تمويل حركات المعارضة في الخارج من 2,15,000,000 إلى 4,300,000,000 ريال قطري، بواقع زيادة قدرها 100% ورفع بند دعم اتحادات الطلبة في الخارج من 12,000,000 إلى 100,000,000 ريال بواقع زيادة قدرها 500%. يرجى الإيعاز لمن يلزم بتنفيذ ما ورد أعلاه على صفة الاستعجال.

توقيع .. عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء".