EN
أوصت هيئة المفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى، لما له من دور مهم فى حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وينص قرار وزير الداخلية في مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفي مادته الثانية نص على إنشاء قطاع جديد بمسمي "قطاع الأمن الوطني"، يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب، وفقًا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل بضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع.
وقالت "المفوضين"، في تقريرها، إن القرار صدر من الوزير المختص وهو وزير الداخلية؛ في إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعي ولم يتضمن أي خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني ويتعين التقرير برفضها.
وأشارت إلى أنه طبقًا للقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته فثبت الالتزام بالمواد التي تخول لوزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة، ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأضافت أن قرار إنشاء الأمن الوطني جاء محافظا علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطني صريحا في نصه، غير مجحف ولا سالب ولا متلصص علي حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ علي الأمن.
وينص قرار وزير الداخلية في مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفي مادته الثانية نص على إنشاء قطاع جديد بمسمي "قطاع الأمن الوطني"، يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب، وفقًا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل بضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع.
وقالت "المفوضين"، في تقريرها، إن القرار صدر من الوزير المختص وهو وزير الداخلية؛ في إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعي ولم يتضمن أي خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني ويتعين التقرير برفضها.
وأشارت إلى أنه طبقًا للقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته فثبت الالتزام بالمواد التي تخول لوزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة، ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأضافت أن قرار إنشاء الأمن الوطني جاء محافظا علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطني صريحا في نصه، غير مجحف ولا سالب ولا متلصص علي حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ علي الأمن.
