EN
أكد صلاح فوزي ، أستاذ القانون الدستوري ،على ضرورة التفرقة فى تسمية المشروع الذي يناقشه مجلس النواب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية والإقليمية مع السعودية وليس تحديد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف " فوزي " خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج " ستوديو البلد " المذاع على قناة " صدي البلد " ، أن من حق البرلمان أن يطلب الاستماع إلى من لديه مستندات تثبت مصرية تيران وصنافير ، مؤكدا على أن الخرائط المصرية المعتمدة هى التي تأخذ بها اللجنة التشريعية بمجلس النواب متمثلة في خرائط أطلس المصرية المعتمدة الصادرة فى عام 1928 ، و حوالي 100 وثيقة فى الأرشيف الحكومي البريطاني ، وحوالي 120 وثيقة متواجدة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى وكل تلك الخرائط والوثائق تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تابعة للملكة العربية السعودية .
وأوضح أستاذ القانون الدستوري ،أن المملكة العربية السعودية طلبت من مصر فرض السيطرة المصرية العسكرية على الجزيرتين و ذلك فى أعقاب احتلال إسرائيل إلى ميناء أبو رشاش الأردني وتحويله إلى ميناء إيلات الإسرائيلي ، موضحا أن تأخر إعادة الجزيرتين للسعودية نتيجة مرور مصر بالعديد من الأحداث السياسية والعسكرية منذ فرض السيادة المصرية على الجزيرتين .
