حكومة ليس في الإمكان أبدع مما كان

معظم المصريين وأنا منهم نثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي وطنيته وحمايته لمقدسات الوطن وتحقيقه للأمن والأمان ومواجهته المستمرة للإرهاب الذي يريد أن يدمر الوطن ونثمن جهوده في إقامة المشروعات العملاقة لبناء مصر القوية سواء في تسليح وتطوير الجيش المصري لمواجهة المخاطر المحيطة بالوطن ومشروعات قناة السويس، أو في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي والقضاء علي العشوائيات وبناء محطات الكهرباء والطاقة العملاقة، وإقامة أحدث شبكة للطرق والكباري ومشروع زراعة المليون ونصف فدان وغيرها من المشروعات.


ولكن دعونا نعترف أن المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، يئن حاليا تحت وطأة لهيب الأسعار نتيجة ارتفاع معدل التضخم لجميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وأن هناك غضبا في الصدور بسبب القرارات الأخيرة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، والتي أدت بالتبعية إلى زيادة الأسعار في كل أنواع المنتجات والخدمات بالأسواق وزيادة في تسعيرة الركوب بالمواصلات الخاصة سواء في سيارات التاكسي أو الميكروباص الذي يستخدمه غالبية المصريين ومعظمهم الموظفون وذات الدخول المحدودة وهي الزيادة للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
 
ومن المعروف أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار يؤديان إلى أسوأ انواع التضخم وهو التضخم الحلقي، وهو موجات متتالية من ارتفاع الأسعار بعكس زيادة سعر سلعة أو اثنين منفردين، ولذا فإن قرار الزيادة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في هذا التوقيت ليس الوقت الأفضل اقتصاديا وسياسيا، خاصة أن قرار تعويم الجنيه بدأ من 8 أشهر وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير أعلى من توقعات صندوق البنك الدولي، ومن ثم كان على الحكومة أن تتريث قليلا حتى تتم معالجة ارتفاع الأسعار واستقرارها إلى حد معين ثم يتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود لأن رفع الدعم عن أسعار الوقود أمر ضروري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي لا يختلف عليه الاقتصاديون.
 
ولكن الاختلاف في التفاصيل الخاصة بكل دولة، خاصة في البعد الاجتماعي والتوقيت وكان المفروض على وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل كل في وزارته أن يطرحوا أفكارا خارج الصندوق للتخفيف على المواطنين لتلافي آثار سكينة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه حاليا وينحر الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل بدلا من قيام الوزراء باتخاذ الطريق السهل وزيادة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها وزارتهم للمواطنين.

ومثال هذا ما حدث في وزارة التموين مرتين، المرة الأولى عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان الكريم زيادة 14 جنيها لكل فرد على البطاقات التموينية، وذلك إضافة إلى المخصص لكل فرد وهو 21 جنيها بهدف تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية قام على أثرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، برفع أسعار السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، حيث تم رفع أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 80 جنيها بدلا من 75 جنيها بزيادة 5 جنيهات، واللحوم المستوردة البرازيلية إلى 69 جنيها للكيلو بدلا من 48 جنيها بزيادة 21 جنيهًا، والدواجن المجمدة إلى 31 جنيها بدلا من 25 جنيها بزيادة 6 جنيهات، واللحوم المفرومة طبق زنة 350 جراما من 19 إلى 25 جنيهًا، والدواجن المحلية إلى 35 جنيها للكيلو بدلا من 30 جنيها، وكباب حلة الأهرام من 50 إلى 71 جنيها للكيلو.

والمرة الثانية عندما قام الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية بزيادة الدعم المخصص للفرد على بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها وكانت فرحة كبيرة للمواطنين قامت وزارة التموين بزيادة سعر كيلو السكر في السلع التموينية من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، وعبوة الزيت 800 جرام من 12 جنيها إلى 14 جنيها، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأيضا حدد الزيادة التي قررها الرئيس حتى 4 أفراد فقط على البطاقة التموينية وبدءا من الفرد الخامس تكون الزيادة 4 جنيهات فقط.
 
ولذا أقول للرئيس السيسي؛ مصر حاليا في احتياج إلى حكومة تضم وزراء لديهم أفكار ورؤى خارج الصندوق، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية لحل جميع مشاكل المصريين دون تحميلهم أعباء وضغوط برنامج الإصلاح الاقتصادي بدلا من حكومة شعارها "ليس في الإمكان أبدع مما كان"، خاصة أنه من المتوقع أيضا حسب إجراءات الإصلاح الاقتصادي أن هناك ارتفاعات أخرى في أسعار السلع والخدمات.