الرئيس بين المسئولية والشعبية‎

مبدئيا وقبل الدخول في تفاصيل هذا المقال، أحب أن أعلن أنني مع إجراءات تحرير الاقتصاد المصري من هذا الدعم المعيب المليء بالفساد والعوار،  بل وأكثر من ذلك، فأنا أعتبر أن النكسة الثانية في تاريخ مصر هي أحداث ١٨و١٩ يناير سنة١٩٧٧ والمعروفة بـ "انتفاضة الخبز" والتي أطلق عليها الرئيس السادات (ثورة الحرامية) فلولا تلك النكسة الثانية لكانت مصر تحررت من الاحتلال الاقتصادي الذي فرضته علي نفسها بعد ثورة يوليو والتي رسخت لفكرة الدعم العيني للشعب.

هذا الدعم الفاسد المعيب الذي اعتبر الشعب بأكمله يستحق الدعم طبقا للفكر الاشتراكي الذي تبنته الثورة والذي كان السبب في تراجع اقتصاد مصر بخطوات منتظمة حتي الآن، ولأن تلك الأحداث أصبحت هاجسا مرعبا أمام أعين كل رئيس يأتي، ولأنهم جميعا كانوا يفكرون في الشعبية بغض النظر عن المصلحة العامة فلم يجرؤ أحدهم علي الاقتراب من هذا الغول المعروف بالدعم.

وفكرة الدعم موجودة في كل دول العالم ولكن بصورة مختلفة ووفقا لمعايير محددة بدقة وتحت رقابة قوانين صارمة تمنع كل غير مستحق من الاقتراب منه وإلا سيقع تحت طائلة القانون.

أما في بلدنا العزيز فالدعم سداح مداح، بل هو دعم لـ"العواطلية" الذين ينجبون أطفالا دون حساب ودون أي تقدير لإمكاناتهم المادية وبعد ذلك يطالبون الدولة و"يولولون" في الإعلام عن ضيق الحال، فهل يعقل أن يكون هناك رجلا بسيطا في إمكاناته المادية والذهنية والعملية وبالتالي دخله لا يتعدي الحد الأدني للأجور ونفاجأ بأنه أنجب 5 أطفال ويطالب الدولة بدعمه وبالإنفاق عليه وإما التسول أو التهديد بالسرقة لسد حاجة أولاده، هل هذا عدل؟ وهل من المعقول أيضا أن يكون هناك مواطنا صالحا من الطبقة المتوسطة الذي يكتفي بإنجاب طفلين لكي يتمكن من تربيتهم وتعليمهم وعلاجهم جيدا.

وهو أيضا ملتزم بدفع مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم خدمات لكي يتمكن من الحصول علي تلك الخدمات، ولكن الواقع أنه يدفع تلك الضرائب لكي تذهب إلي محدودي العقل وليس محدودي الدخل الذين ينجبون بدون حساب.

ولذلك يجب إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحديد مستحقي هذا الدعم ويجب ربطه بعدد الأولاد فمن يزيد عن إنجاب ٣أولاد من وجهة نظري لا يستحق أي دعم، بل والذي أري أن أولي الفئات بهذا الدعم هي الطبقة المتوسطة الصالحة الملتزمة والتي تتحمل أعباء هذا للوطن، وأخيرا تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اقتحم وفتح هذا الملف.

وانتصر في أول خطواته لتحرير الاقتصاد المصري والذي لم يلتفت لأي مهاترات وراهن علي جزء من شعبيته هو شخصيا من أجل المصلحة العامة.

ولأنه رئيس مختلف فقد اتخذ القرار، وتحمل المسؤولية التاريخية التي كلفه بها الشعب ولم يلهث وراء الشعبية ولم يعتمد الشعبوية، طريقا له: إنها معركة حتمية تحتاج لقائد قوي وجريء، وتحتاج لمقاتلين مخلصين يتحملوا مسؤولياتهم، ولكن تلك المعركة لن يكتب لها النجاح دون التأكد من ذهاب تلك المليارات المتوفرة من رفع أسعار الطاقة إلي مكانها الصحيح بموازنة الدولة، سواء في تحسين الخدمات العامة أو في سد عجز الموازنة، وألا تذهب في الطريق الخطأ وعلي مواكب الوزراء والمسؤولين وعلي مرتبات المستشارين الموجودين بالوزارات فالمعركة صعبة ولكن حتمية، وأخيرا أدعوا الله بالتوفيق في هذه المعركة وأن تكون النتائج جيدة حتي نتمكن من الاستمرار والنجاح
وتحيا مصر.