«محلية النواب» تناقش أزمة مدرسة خالد بن الوليد ببني سويف

شهدت لجنة إدارة الشئون المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن إزالة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقمن العروس الكائنة بعزبة الأوقاف،بمركز الواسطة بمحافظة بنى سويف.

وقال النويشى إن المدرسة مؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم، منذ عام 1960 حتى تاريخه، وتعمل بعدد 9 مبانى متفرقة داخل سور واحد على مساحة 5000 متر تقريبا، والمبانى من رقم 1لـ7، من الناحية القبلية مغلقة وغير مستغلة وصادر لها قرار إزالة منذ عشرات السنين وتشكل خطورة على أرواح الطلاب والعاملين، والمدرسة تشغل مبانى 8و9.

ولفت النويشى إلى أن التقرير الاستشارى بتاريخ 10إبريل 2017،أوصى بضرورة إزالة المبانى من 1-7 والتى تشكل خطورة مع عمل فاصل مؤقت بين المبانى"الجناح البحرى والجناح القبلى"، حرصا على سلامة الأرواح ولحين إحلال وتجديد المدرسة.

وأكد عضو البرلمان أنه تمت مخاطبة المحافظ بهذا الشأن،وتم اتخاذ المخاطبات بين الإدارة العامة للتشييد وإدارة الصيانة وإدارة الأملاك بالهيئة والاستبدال،لإنهاء الإجراءات وتم الإفادة للوحدة المحلية بقمن العروس، بتاريخ12 إبريل 2017، بضرورة سداد تكاليف الأنقاض أولا وسداد الإيجار المتأخر ويتم العرض على السلطة المختصة لاستبدال الأرض والمبانى بين وزارة الأوقاف "هيئة الأوقاف"، ووزارة التربية والتعليم:"هيئة الأبنية التعليمية"، طبقا للبرتوكول المبرم.

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية،محمد الشبراوى،إن هيئة الأبنية هيئة استشارية لوزارة التربية والتعليم، وليس لديها أى مانع فى إزالة المبانى، خاصة أنها آيله للسقوط، ولابد من إعادة تأهيلها من جديد، إلا أن هيئة الأوقاف قد تسحب الأراضى بعد إزالتها، ونحن فى حاجة لكى يتم إستبدالها وليس سحبها، مؤكدا على أن أعمال الإزالة ليست من إختصاصنا لأننا ليس مالكين، وهيئة الأوقاف المنوط بها لأنها المالكة.

واعترض ممثل هيئة الأوقاف، مؤكدا على الحاجة لإعادة الأراضى وسحبها من هيئة الأبنية التعليمية، فى الوقت الذى تدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة بضرورة أن تكون هيئة الأوقاف على مستوى المسؤلية، وتقوم بتنفيذ القانون، فى أن تقوم بالإزالة خلال 30 يوم، فيما تبدأ هيئة الأبنية التعليمية إجراءات الإستبدال خلال 15 يوما قائلا:" الحكومة ملزمة بتنفيذ رغبات النواب.