خبير اقتصادى: رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض الحكومى وليس حلا للتضخم

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى سواء عائد الإيداع والإقراض 2% ليصل إلى 18.75% و19.25% على التوالى، لن يكون سببا أو حلا لمواجهة التضخم.

وقال الشافعي إن موجات التضخم التى تشهدها البلاد حاليا ليست بسبب ارتفاع القدرات الشرائية للمواطن، لكنها نتاج انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الأمر الذى رفع تكاليف الإنتاج ومن ثم تحرك الأسعار.

وتوقع الخبير الاقتصادى، اليوم، السبت، أن يكون رفع سعر الفائدة مؤثرا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومة لسد عجز الموازنة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.

وأضاف الشافعى أن لجوء البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك من أجل تقليل حجم السيولة النقدية مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها يكون إجراءً صحيحا عندما تكون زيادة معدلات التضخم نتيجة زيادة الشراء والقدرة الشرائية لدى المواطن.