ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير شئون الاقتصاد الياباني.. صور

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم وزير الدولة الياباني لشئون الاقتصاد والتجارة والصناعة الذي يزور مصر حاليًا لبحث سبل تعزيز Hطر التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مختلف المجالات في ضوء حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية من زيارات متبادلة وفى مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي اليابان في العام الماضي والتي تلاها زيارة وزير الكهرباء المصري في مارس الماضي لتعزيز التعاون في هذا القطاع الهام، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وسفير اليابان لدي القاهرة.

,رحب رئيس الوزراء بوزير الدولة الياباني مشيدًا بأطر العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، ,,معربًا عن شكره وتقديره للتعاون بين الجانبين في العديد من المشروعات في الفترة الحالية من بينها ( المتحف المصري الكبير، إلي جانب مشروع تحسين كفاءة الطاقة والتوزيع في شمال القاهرة، فضلًا عن تحديث نظم التحكم في الطاقة بالصعيد، وكذا مشروعات محطات توليد الكهرباء التي تعمل سواء بالطاقة الشمسية أو الرياح، إلي جانب تأهيل 6 توربينات تعمل بالغاز في شمال القاهرة)، متمنيًا أن تساهم الزيارة في تعزيز التعاون الفني بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة جديدة للاستفادة من الخبرات اليابانية والأساليب التكنولوجية الحديثة.

وشدد رئيس الوزراء على الأهمية الكبرى التي توليها مصر لمشروع مجمع البتروكيماويات والتكرير في السويس، داعيا الجانب الياباني إلى الاستثمار في المشروع أخذًا في الاعتبار حرص مصر على تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تطوير وصناعة الحديد والصلب.

واستعرض خلال اللقاء فرص التعاون في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين وهو مشروع طموح لأول محطة تعمل بالفحم في مصر ستكون مصدر هام للكهرباء وتستخدم التكنولوجيا اليابانية لإنتاج 6000 ميجاوات، حيث تباحث الطرفان حول نقل نظام الإدارة والصيانة لمصر في إطار نقل الخبرات اليابانية للجانب المصري. ويأتي ذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة لتوفير ما يلزم منها سواء لإقامة المشروعات المختلفة أو للاستخدام المنزلي.

من جانبه أعرب وزير الدولة الياباني عن حرص بلاده على دعم التعاون الحالية بين البلدين، فضلًا عن التوسع في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات من بينها بناء السفن وذلك في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق المصري، مؤكدًا استعداد بلاده نقل الخبرات والأساليب التكنولوجية الحديثة للجانب المصري، فضلًا عن أهمية متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الزيارات المتبادلة للمسئولين بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.