إيه مصلحتنا في رفعه ؟

لم يختلف حال أسرتي عن البقية من ذات الطبقة الاجتماعية.. فأسرع الجميع في صمت رهيب بحمل موبايله وفتح أيقونة الآلة الحاسبة وبدأ يحسب كيف سيعيش بمرتبه .. وبعد ضرب أخماس في أسداس ارتفعت الأصوات داخل الأسرة متحدثين بصوت مرتفع " هنجيب منين "، هكذا كان الحال بعد قرار تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، والذى وصل فيه بنزين 92 إلى 5 جنيهات ، بينما سعر بنزين 80 والسولار 365 قرشا.

وأصبح الاقتراب من البنزينة "لتفويل" السيارة بمثابة اللغم الذي سيفجر محفظة الدخل .. و التفكير في ركوب السيارة انتحارا للبعض .. وأصبح فتح باب تانك البنزين ودخول مسدس ضخ الوقود مشهدا سينمائيا "تراجيكوميدي" أنت بطله وضحيته . حيث يقف – المفول- أمام الطلمبة يراقب بعينه عداد كمية الوقود المعبأ وعداد المبلغ المقابل الذي سيدفعه،ومع كل لتر وجنيه يصعد تري وجوها يومئذ عليها غبرة.

بلا شك ارتفاع أسعار المحروقات سيزيد من أسعار المواصلات العامة والخضروات والسلع والألبان والدواجن واللحوم خاصة التي تأتي إلينا من محافظات أخري وكذلك سترتفع أسعار السلع والخدمات التي تدخل مشتقات البترول جزءا من إنتاجها مثل الطوب و الأسمنت و الحديد وكل مواد البناء والديكورات حتي الأدوات المنزلية وكذلك أسعار الرمل والزلط وزيادة رسوم حجز الباصات المخصصة لتوصيل الأولاد لمدارسهم وووووو..( مافيش حاجة مش هتزيد ).

لذلك أجزم أن الحكومة سلكت الطريق الأسهل لسد عجز الموازنة ولجأت إلي جيوب شعبها رغم إيماني بأهمية خفض الدعم لعلاج الخلل الإقتصادي المتراكم من عشرات السنوات إلا أن الآلية ظالمة لا تفرق بين القادرين وغير القادرين كما أن البدائل الأخري بخلاف رفع الدعم غير مطروحة أو مطروحة علي استحياء.

المأساة تكمن في أن الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات لمستحقي الدعم من عدمه لذلك ستجد المحروقات وأنبوبة البوتاجاز يحصل عليهما الكل بنفس السعر بغض النظر عن دخله أو مستواه الاجتماعي.

وعليه لو تمكنت الحكومة من عمل قاعدة بيانات "ده هيوفر علينا الكثير"،فأصحاب الدخل المرتفع لن تتأثر حياتهم برفع الدعم كثيرا وبالتالي ستنحصر القيمة المخصصة للدعم في عدد أقل من المواطنين فنوفر سلعا أكثر وبجودة عالية،فالدعم واجب علي الحكومة لمساعدة محدودي الدخل.

الحكومة تخفض الدعم ولا تزود الإنتاج فالناتج القومي متدنٍ والمنتجات لا تكفي الطلب فمثلا- لو بننتج 5 ك خيار و"عاوزهم" 50 شخص إذا الكيلو هيوصل 20 جنيها والناس هتشتري لأن العرض أقل من الطلب -.إذا لابد من رفع الناتج القومي من خلال التنمية الصناعية والزراعية والسياحية وكافة المناحي.

الحكومة ترفع الدعم دون خطة تقشف عامة في نفقات الجهاز الحكومي يشعر بها المواطنون فمثلا لدينا ما يقرب من 34 وزارة وفي أمريكا 17 وزارة فقط.

الحكومة لا تتوسع في برامج الرعاية الاجتماعية لغير القادرين بما تشمله من رعاية صحية . تخفيض الضرائب .. زيادة الحد الأدني للاجور . التأمينات . زيادة المعاشات . برامج دعم نقدية وعينية للفقراء والمسنين والمرضي.. رعاية سكنية لمواطنيها . رعاية ذوي الاعاقة والإحتياجات الخاصة.

إذا أي تبريرات حكومية بأن رفع الدعم لا يؤثر علي محدودي الدخل كلام هزل وهراء لا داعي له، لأن هذه الفئة _محدودي الدخل _هي من تكتوي بنار رفع الدعم ومكتوب عليها السقوط في جهنم الحكومة.

والسؤال هو.. إيه مصلحتنا في رفع الدعم ؟