أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية،أن المحليات لها دور مهم، في التعامل مع فرق سعر المعلن لاسطوانات الغاز وما يصل للمستهلك.
مُشيرًا إلى أن اسطوانة الغاز تُسلم لصاحب المستودع بـ27 جنيها، ويتم بيعها للمستهلك بـ30 جنيها، ويترك 5 جنيهات، للتربح من توصيلها للمنازل.
وأضاف "رمضان"،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن أزمة أسعار الاسطوانات سببها "السريحة"، الذين لا يزالون يتربحون من وراء المواطنين، مؤكدا أن هناك محاولات جادة مع المحليات لايجاد آليه لتأكيد على أن فرق السعر للمنازل 5 جنيهات فقط فوق الثلاثين جنيها، مؤكدا أنه يتم رصد كل الحالات التي بها تجاوزات من خلال المحافظات بشكل مستمر من أجل تخفيف حدة الأزمة وتقليل الممارسات.
وأشار "المتحدث باسم التموين"، إلى أن ما يتم ضخه من اسطوانات البوتاجاز في الاسواق ليس له حد معين، ولكن يتم ضخ كميات كبيرة جدا حسب احتياجات السوق، مُشيرًا إلى أن هناك محاضر للمخالفات يتم التعامل معها وإحالتها للنيابة، بالإضافة إلى رصد مستمر للأماكن الأكثر تكدسا وطلبا.
وناشد، المواطنين ممن يرصدون أي تجاوزات ومخالفات، الاتصال بالخط الساخن بالوزارة أو التوجه لأقرب مكتب تمويني أو مديرية تموينية وتسجيل شكوى، مُشيرًا إلى أنه سيتم توجيه حمله تموينية في أقل من 24 ساعة للمكان وعمل اللازم، مؤكدا أن أي مستودع سيثبت استغلاله للمواطنين بيبع الاسطوانة أكثر من 30 جنيها سيتم غلقه.