أين الكياسة يا حكومة

ماحدث مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأحداث الأخيرة يؤكد أن الحكومة تفتقد الكياسة والحس السياسي لأن مصر مقبلة علي انتخابات رئاسية خلال شهور كما تمر بظروف صعبة سواء علي المستوي الخارجي.

 حيث يتربص بها الجماعات الإرهابية الدولية والتي استغلت هذا الحادث للتشهير بالقيادة السياسية واذاعة احداث الاشتباكات بين الاهالي وقوات الشرطة علي معظم القنوات العالمية وايضا القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا كما توجد حاليا ظروف اقتصادية صعبة يتحمل خلالها المواطن المصري البسيط ضغوط المعيشة من ارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة إجراءات الاصلاح الاقتصادي ولا يجب أن نحمله فوق طاقته ونطرده من مسكنه او أرضه التي يتكسب منها عنوة حتي لو كان مخالفا.

فهناك إجراءات أخري كان علي الحكومة اتباعها بالتراضي مع أهالي جزيرة الوراق بدلا من استخدام العنف معهم والذي أسفر عن سقوط أحد المواطنين قتيلا وعشرات الجرحي سواء من الأهالي أو أفراد الشرطة ولذا يجب محاسبة كل مسئول وقيادة شارك في هذه الاحداث لانه كان يجب اجراء حوار مجتمعي وسياسي واستخدام كافة الوسائل الاجتماعية وعقد جلسات حوار مع سكان المنطقة بمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات قبل تنفيذ قرارات الإزالة وعمل حملات توضيحية للأهالي الذين فرضوا سيطرتهم علي الأراضي وتوعيتهم بانه سيكون هناك بدائل أخري وتعويضات كافية لهم وتمهل سكانها فرصة لتقنين اوضاعهم قبل استخدام القوة وهو حل اخير لو نفذت كافة الوسائل والحوارات المجتمعية وتكون في حدود ضيقة جدا وعدم استخدام القوة المفرطة لان القضية لها ابعاد اجتماعية وثقافية وسياسية ولها تداعيات خطيرة علي استقرار البلد لانه للاسف استغلت عناصر اخوانية وجماعات إسلامية وحركات ثورية هذه القضية وقامت بتحريض الاهالي علي العنف ومقاومة الاجهزة الامنية لتصفية حساباتهم مع الامن والدولة.

ونؤكد ان من حق الدولة استعادة هيبتها باسترداد الأراضي المنهوبة منها ولايوجد خلاف حول حق الدولة في مواجهة اي مخالفات ولكن كان يجب الاخذ في الاعتبار الاحكام القانونية ومراعاة هيبة الدولة والبعد الاجتماعي للأهالي وتحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية وتطبيق القانون ولكن هذه الأحداث المؤسفة جرت لغياب التنسيق بين اجهزة الدولة واهالي الوراق حتي تسير الامور بشكل طبيعي.