النائب محمد بدراوي يستعرض 10 محاور للنهوض بالاقتصاد

تقدم النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برؤية اقتصادية جديدة للنهوض بالاقتصاد تقوم على 10 محاور عملية من شأنها المساعدة في تخفيض الاسعار وكذلك دعم الصناعة.

وأوضح بدراوي أن المحاور تهدف إلى دعم المنتج المحلي واحداث التوازن فى الاسواق وتقسيم البدائل لتقليل الاستيراد وتوفير الدولار، مشددا على ان رؤيته الاقتصادية تتسم بالواقعية القابلة للتنفيذ العملي وتتمثل في الآتي:

1. تخفيض سعر الدولار الجمركى وتثبيته لمدة 6 اشهر لكل مستلزمات الانتاج القادمه فقط للنشاط الصناعى بحيث تكون هناك ميزه تنافسيه وسعريه واضحه للانتاج المحلى عن سعر الدولار الجمركى للنشاط التجارى والمنتجات المستورده تامة الصنع والذى يتحدد طبقا لسعر السوق كل 15 يوم من وزارة المالية.

2. تخفيض تكلفة التمويل للنشاط الصناعى بحيث لاتتخطى اجمالى معدل الفائده على تمويل النشاط الصناعى من البنوك من 10 الى 12% كحد اقصى لكافة المصانع العامه والخاصه العامله فى مصر.

3. مراجعة اسعار الطاقه للانتاج المحلى للصناعه المصرية وتثبيت سعر الكهرباء بحيث تكون فى حدود 40 قرش للكيلو وات وهو تقريبا سعر التكلفه بدون اى تغيير حتى نهاية السنة والغاء نظام الاقساط الثابتة التى يتم تحميلها للصناعة المصرية مما يؤدى الى رفع تكلفة الكهرباء وبالتالى رفع تكلفة الانتاج وكذلك الأمر بالنسبة لتسعير الغاز الطبيعي للمصانع.

4. الغاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع اذ انه لايستقيم ان نأخذ اموالًا على النشاط ثم نأخذ اموالًا اضافيه على العقار مما يزيد من تكلفة المصانع المصرية.

5. مساعدة المصانع المغلقة او المتعثرة بإعادة فتح 10 مصانع يوميا بإرادة سياسية وتنفيذية واضحة بلجنة وزارية على أعلى مستوى تضم وزيرى الصناعه والحكم المحلى ونائب محافظ البنك المركزى لانهاء اى معوقات فورًا وتقديم قروض بنكيه ميسره لهذه المصانع للسنه الاولى من اعادة الانتاج وتبدأ خطة اعادة الانتاج بالمدن الصناعيه كـــ العاشر واكتوبر وغيرها وتستمر تباعا لتنهى مشكلة اغلب المصانع المغلقه فى خلال عام من الآن.

6. الاعلان عن تنظيم معارض مخفضه شهريا لترويج المنتجات المصرية فى ارض المعارض بحيث تنعش الصناعه وتزيد الصادرات المصرية للخارج.

7. انهاء العمل بفكرة الشهادات البنكيه مرتفعة العائد 20% وذلك لضخ الاموال فى الاسواق وتشجيع الاستثمار الصناعى وغيره اذ أن كثير من اصحاب المصانع قد اغلقو ووضعو اموالهم بالبنوك لارتفاع العائد الامن بلا اى مخاطره عن عائد الاستثمار الصناعى.

8. صرف كل الاموال المتأخره للمصدرين من برنامج دعم الصادرات اذ أن هناك الكثير من الاموال المتأخره لدى الدوله لاكثر من عامين ومستحقه للمصنعين المصدرين من برنامج دعم الصادرات.

9. الاعلان عن فتح اسواق عامه بكل قرى مصر تحت مسمى من المصنع الى المستهلك مباشرة حيث يتم توفير السلع والمنتجات فى هذه الاسواق باسعار المصانع وننهى تكلفة الوسطاء والسماسره ونخفض حلقات التوزيع ويطبق هذا ايضًا فى المنتجات الزراعيه كا الخضروات والفاكهه من الحقل الى المستهلك مباشرة وذلك باشراف وزارة الصناعه والزراعه والتموين.

10. توقيع بروتوكول يلزم المصانع المستفيده من هذه الاجراءات الحكوميه بتخفيض اسعارها وفقًا للتكلفه ولمساعدة الدوله فى هذه الاجراءات بنسبة لاتقل عن 20 الى 25%.