بكري: اعتراض الحكومة على إسقاط جنسية الإرهابيين «غير مبرر»

قال النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين للمرة الثانية -بعد تأجيله في دور الإنعقاد الثاني- خلال الإجازة البرلمانية عقب مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح بكري في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اعتراض الحكومة على المشروع خلال دور الانعقاد السابق "غير مبرر"، لافتا إلى أن الحكومة قالت إن المشروع به عوار دستوري يسمح بالتمييز بين مرتكبي الجرائم المتساوين أمام القانون.

ورد النائب على هذا الاعتراض بقوله إن مجلس الوزراء له حق سحب الجنسية من المتهمين الذين يهددون الأمن القومي، متسائلا: هل قضايا الإرهاب لا تمس الأمن القومي؟.

وأكد بكري على أن مشروع قانونه يستهدف إسقاط الجنسية عن كل إرهابي يصدر ضده حكم بات ونهائي من محكمة الجنايات، استنادًا إلى أن هذا الفعل يخضع لقانون الإرهاب، معربا عن أمله في موافقة اللجنة التشريعية عليه خلال الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بداية دور الإنعقاد الثالث.